الأطباء ترفض مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد

انتقدت نقابة الأطباء مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل مؤكدة أن النسخة التي اعتمدت منه في نوفمبر الماضي تبعد عن تحقيق حلم وجود تأمين صحي حقيقي للمواطنين وتمنع قطاعات كثيرة من غير القادرين من الحصول علي العلاج
ورفض الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابه الأطباء مشروع القانون مؤكدا أن أغلب الدول تتكفل بدفع اشتراكات الأطفال حتي سن18 سنة وطالب بأن يكون اشتراك الطفلين الأول والثاني علي نفقة الدولة وأن يتحمل الوالد الاشتراك بدءا من الطفل الثالث.
وعبر الطاهر عن استيائه من الشروط التي يفرضها القانون ومنها ان يكون سداد أقساط التأمين الصحي شرطا للتقدم للدراسة وذلك لأن التشجيع علي الدراسة واجب أساسي ومسئولية أساسية للدولة, والنص الحالي يجعلنا نواجه خطرا شديدا وهو زيادة نسبة الأمية نتيجة زيادة التسرب من التعليم, وما زالت المساهمات جزءا أساسيا من تمويل المشروع, بل ازدادت المساهمات, وتم إلغاء إعفاء غير القادرين منها, مما يتوقع أن يكون حاجزا قويا يمنع قطاعات كثيرة من الحصول علي العلاج.
وانتقد أمين عام الأطباء فرض دفع20% من المساهمات علي غير القادرين وأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات, وذويالأمراض المزمنة, ونزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية, والأطفال بلا مأوي, ومع هذه الفئة سيكون فرض أي نسبة من المساهمات سببا واضحا لعجزهم عن تلقيالعلاج عند الحاجة آلية.