يسير مجلس ادارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني ابوريدة في نفس الطريق الذي سلكه من قبله المجلس السابق بقيادة جمال علام عندما اراد ان يوقف احكام البطلان الصادرة ضده عبر تقديم الاستشكالات ظنا منه ان بالامكان التصدي لحكم الحل.. وامس كرر مجلس هاني ابوريده نفس السيناريو من خلال لجنته القانونية التي تقدمت باستشكالين إلي محكمة القضاء الإداري ضد الحكمين الصادرين لكل من عمر هريدي وماجدة محمود المرشحين السابقين لعضوية الاتحاد بحل المجلس الحالي اعتقادا من المستشار حسين حلمي رئيس اللجنة ان هذا الاجراء سيمد عمر المجلس فترة زمنية اخري. واسقطت اللجنة القانونية للجبلاية من حسابها ان هذا الاجراء هو نفسه الذي اقدمت عليه من قبل في عهد مجلس جمال علام وان الاستشكال كان مصيره الرفض واضطر علام واعضاء مجلسه الي تقديم استقالاتهم في نهاية المطاف لاعفاء وزير الرياضة من شبهة التدخل الحكومي اذا ما نفذ حكم الحل احتراما منه لاحكام القضاء( تلك المظلة القانونية التي يلجأ لها جمع المتنازعين وفقا للدستور). وستكون الاستشكالات المقدمة من اتحاد الكرة امام ذات المحكمة التي اصدرت حكم الحل( محكمة القضاء الإداري) بما يعني ان الاستشكلات لن تؤتي ثمارها وسيكون مصيرها الرفض ولو بعد حين.. وايا كان الموعد الذي ستنظر فيه المحكمة لاستشكالات الجبلاية فلن يملك خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة تعطيل الحكم القضائي بحل اتحاد الكرة وكل ما يستطيع فعله هو انتظار قرار المحكمة فيهما.. بعدها سيكون ملزما بتنفيذ حكم الحل ووقتها ستعود الجبلاية لنقطة الصفر.. بمعني أن المدير التنفيذي سيتولي إدارة الاتحاد لفترة من الزمن يدعو بعدها لانتخابات جديدة دون ان يكون للوزير المختص الحق في تعيين مجلس او لجنة مؤقته( كما يروج البعض علي غرار ما حدث في النادي الاهلي)..لان اتحاد الكرة لديه لائحة نظام اساسي معتمدة من الفيفا تقضي بان يكون الاجراء الطبيعي هو تكليف المدير التنفيذي بتيسير أمور الاتحاد والدعوة لانتخاب مجلس جديد.. بينما النادي الأهلي وباقي الاندية تتبع قانون الرياضة المصري. وسيكون الحل الامثل للخروج من الازمة الراهنة هو تقديم استقالة جماعية من رئيس واعضاء الاتحاد للوزيرالمختص لاعفائه من شبهة التدخل الحكومي.. وفي نفس الوقت احترام الحكم القضائي الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوي المقامة من عمر هريدي المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد ووقف إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت30 أغسطس الماضي. وكان المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة هو اول من دعا رئيس واعضاء المجلس بتقديم استقالة جماعية حتي يتسني لهم خوض الانتخابات الجديدة في يونيو المقبل لان استمرار المجلس ومرور عام عليه يعني ان هناك خمسة اعضاء لن يكون لهم حق الترشح مره اخري وهم(خالد لطيف وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح وسحر الهواري واحمد مجاهد) وفقا للائحة النظام الاساسي التي ستحتسب لهم هذا العام علي انه دورة انتخابية.. وبحكم انهم كانو اعضاء في مجلس جمال علام فلن يتاح لهم الترشح مرة اخري.. وحتي يوم امس كان هناك انقساما بين اعضاء المجلس فمنهم من وافق علي اقتراح الاستقالة الجماعية مثل( سيف زاهر وخالد لطيف وكرم كردي ومجاهد) ومنهم من طلب مهلة للتفكير مثل( حازم الهواري ومجدي عبد الغني ومحمد أبو الوفا) وكان امس موعدا للتراشق بالاستشكالات المتبادلة.. فاتحاد الكرة ومن معه من مؤيدين قدم إشكالين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري واختصم فيهما كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذي للاتحاد الكرة وعمر هريدي وماجدة محمود.. وجاء في اسباب الإشكال أن الحكم الصادر باطل حيث أن الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة بالوزير بصفة او الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.. كما تقدم هرماس السيد متولي رضوان رئيس نادي بني عبيد الرياضي بإشكالين أمام محكمة القضاء الاداري يطالب من خلالهما بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة لحين إصدار قانون الشباب والرياضة.