الجبلاية في مفترق طرق

لم ينشغل اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة بقرار حل مجلسهم من جانب محكمة القضاء الاداري وأصبح البحث عن الترشح لدورة أخري هو حديث الصباح والمساء بالنسبة لهم بحثا عن بنود في اللائحة والقانون تتيح لهم الترشح.وانقسم مجلس إدارة الجبلاية حاليا ما بين مجموعة تري احقيتهم في الترشح الآن إذا تم حل المجلس الأن دون الدخول في لعبة الاستشكالات وقبل مرور سنة ومجموعة اخري تري ان الترشح لن يكون متاحا مرة اخري.
.. ويري أحمد مجاهد عضو المجلس( المنحل) أن صدور حكم نهائي بحل المجلس بعد مرور عام لن يمنع احد الاعضاء الحاليين من خوض الانتخابات الجديدة.. وبالتحديد المجموعة التي كانت ضمن المجلس الاسبق برئاسة جمال علام و تضم معه خالد لطيف وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح وسحر الهواري.. وان هذه الدورة لن تحتسب لهم بعد حل المجلس.. وقال( اي مجاهد) أنه في حالة حل المجلس ستقضي اللوائح بان يستكمل المجلس الجديد المدة المتبقية وتنتهي في(2020)
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارا بحل مجلس إدارة الاتحاد بناء علي الدعوي المقامة من عمر هريدي المرشح لمقاعد العضوية في الانتخابات التي أجريت يوم30 أغسطس الماضي وطالب فيها بوقف إعلان نتيجة الانتخابات التي أسفرت عن نجاح مجلس هاني أبو ريدة وقالت الدعوي إن كشوف المرشحين لا تمثل الحقيقة لمخالفتها أحكام القضاء, حيث يوجد بها حازم الهواري الذي ينافسه علي عضوية مجلس الإدارة علي الرغم من صدور حكم قضائي بمنعه من الترشح
ويري أعضاء الجبلاية أنهم يدفعون ثمن اخطاء ادارية لم يرتكبوها وانهم لا دخل لهم فيما قررته اللجنة الانتخابية للجبلاية أو الجهة الادارية متمثلة في وزارة الرياضة وكلاهما كان المسئول عن اخطاء الاجراءات.. فلجنة الانتخابات هي من سمحت لحازم وسحر الهواري بخوض الانتخابات رغم استبعادهما بحكم قضائي علي خلفية قضية افلاس.. ونفس اللجنة هي التي رفضت قبول اوراق ترشح عمر هريدي ومنعته من خوض الانتخابات رغم حصوله علي حكم محكمة يتيح له ذلك.. والان تخرج تلك اللجنة من لعبة المساءلة القضائية ويدفع اعضاء الجبلاية الثمن
ومنذ ان رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من( حازم وسحر الهواري) عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة بوقف تنفيذ حكم استبعادهما من الانتخابات الاخيرة بسبب قضية افلاس وهناك حالة من الشد والجذب والتشابك داخل الجبلاية بسبب كيفية تنفيذ الحكم وما اذا كان سيتم استبعادهما من تشكيلة المجلس ام لا؟.. ثم تبع ذلك الحكم الصادر في دعوي عمر هريدي.. وفي ظل هذه الاحكام المتتالية يغيب الموقف الحاسم لوزراة الشباب والرياضة التي اعلنت فقط استعدادها الكامل لتنفيذ الحكم دون الاقدام عليه خشية تورط وزير الشباب والرياضة في ازمة التدخل الحكومي في شئون الاتحاد.
وكشفت هذه الاحكام التعارض الكبير بين لائحة النظام الاساسي لاتحاد الكرة مع قانون الرياضة القائم والمهيمن علي النزاعات بين عناصر اللعبة.. فاللائحة لم تحسم الكيفية التي يمكن ان يتعامل بها الاتحاد مع مثل هذه الاحكام وستكون وزارة الشباب والرياضة ملزمة بتطبيق الحكم اسوة بما تم مع مجلس الادارة السابق برئاسة جمال علام.. لكن ذلك سيتطلب أن يتقدم مجلس الإدارة بالكامل باستقالته لرفع الحرج عن خالد عبد العزيز وزير الرياضة.