بهدف تحقيق تنمية صناعية تصل إلي8% سنويا:

السيسي يوجه الحكومة بالانتهاء من إجراءات تشغيل المنشآت الصناعية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الاهتمام بالصناعات التصديرية ذات الميزة التنافسية في إطار إستراتيجية التنمية الصناعية, فضلا عن الاهتمام بتنمية الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي. موجها في الوقت نفسه بالتركيز علي تنمية قطاع الصناعات الدوائية لضمان توفير المنتجات الطبية والدوائية للمواطنين بأسعار مناسبة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الوزير قابيل استعرض خلال الاجتماع إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتي عام2020, والتي ترتكز علي عدد من المحاور منها التنمية الصناعية, وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر, وزيادة الصادرات وترشيد الواردات, وتطوير التعليم الفني والمهني.
وأفاد المتحدث الرئاسي بأن وزير التجارة والصناعة أوضح أن الإستراتيجية تهدف إلي تصنيع منتجات وطنية عالية الجودة, وتحقيق تنمية صناعية تصل إلي8% سنويا, وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من7,17 إلي21%, فضلا عن اتاحة نحو3 ملايين فرصة عمل حتي عام2020 واستهداف تخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة50%.
كما تطرق الاجتماع إلي الخطوات التي يتم اتخاذها للبدء في إنشاء ثلاثة مجمعات للصناعات الصغيرة في كل من منطقة جنوب الرسوة في بورسعيد ومدينتي بدر والسادات.
وأشاد الرئيس بجهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع, فضلا عن خططها في تنفيذ المناطق والمجمعات الصناعية, مشيرا إلي أهمية مواصلة تلك الجهود وتشجيع الصناعات الوطنية والعمل علي توفير المزيد من فرص العمل.
وشدد الرئيس علي ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية بحيث يبدأ النشاط الإنتاجي فور تسليمها, وذلك بالنظر إلي ما ستوفره تلك المشروعات من دفعة قوية للتنمية الصناعية والاقتصاد المصري. موجها في هذا الصدد بالبدء في تنفيذ مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي بما يساهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي وتحسين مستويات المعيشة بمحافظات الصعيد.
وأشار السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي إلي أن الوزير قابيل استعرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء التجاري والصناعي التي شهدت تحسنا واضحا خلال الفترة الماضية نتيجة لإجراءات ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية وإقبال المستهلك المصري علي شراء المنتجات الوطنية, الأمر الذي أسفر عن تراجع العجز في الميزان التجاري وزيادة الصادرات بنحو ملياري دولار. وعرض المهندس قابيل الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي. حيث أشار إلي تخصيص11 مليون متر مربع للمناطق الصناعية خلال عام2016, مقارنة ب9 ملايين متر مربع فقط طرحت خلال الفترة من عام2007 إلي عام2015, بما يؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع. ولفت المتحدث إلي أن الاجتماع استعرض الدراسة التي تم إعدادها لتحقيق التنمية الشاملة في منطقة المثلث الذهبي بهدف إنشاء مجتمع عمراني صناعي يقوم علي الاقتصاد الأخضر, حيث أوضح وزير التجارة والصناعة أنه من المخطط تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف المجالات, تتيح أكثر من300 ألف فرصة عمل كما سيسهم المشروع في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة بما قيمته نحو16 مليار دولار, وبعائدات سنوية قيمتها6 مليارات دولار.