الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على تنمية الصناعات الدوائية والتصديرية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعََا، اليوم، حضره المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير طارق قابيل استعرض خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، والتي ترتكز على عدد من المحاور منها التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وتطوير التعليم الفني والمهنى. وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الاستراتيجية تهدف إلى تصنيع منتجات وطنية عالية الجودة، وتحقيق تنمية صناعية تصل إلى 8% سنوياً، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالى من 17,7 إلى 21%، فضلاً عن إتاحة حوالى 3 مليون فرصة عمل حتى عام 2020 واستهداف تخفيض عجز الميزان التجارى بنسبة 50%.
وأكد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالصناعات التصديرية ذات الميزة التنافسية في إطار استراتيجية التنمية الصناعية، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الصناعات التي تلبى احتياجات السوق المحلى، كما وجه الرئيس بالتركيز على تنمية قطاع الصناعات الدوائية لضمان توفير المنتجات الطبية والدوائية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة استعرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء التجارى والصناعى التى شهدت تحسناً واضحاً خلال الفترة الماضية نتيجة لإجراءات ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية وإقبال المستهلك المصري علي شراء المنتجات الوطنية، الأمر الذى أسفر عن تراجع العجز في الميزان التجاري وزيادة الصادرات بحوالي 2 مليار دولار.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة عرض كذلك الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث أشار إلى تخصيص 11 مليون متر مربع للمناطق الصناعية خلال عام 2016، مقارنة ب 9 مليون متر مربع فقط طرحت خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2015، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسة التى تم إعدادها لتحقيق التنمية الشاملة في منطقة المثلث الذهبى بهدف إنشاء مجتمع عمرانى صناعى يقوم على الاقتصاد الأخضر، حيث أوضح وزير التجارة والصناعة أنه من المخطط تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف المجالات، تتيح أكثر من 300 ألف فرصة عمل كما سيساهم المشروع في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة بما قيمته حوالى 16 مليار دولار، وبعائدات سنوية قيمتها 6 مليارات دولار.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن إعداد الخريطة الاستثمارية التي تم الإعلان عن مرحلتها الأولى في منتصف شهر فبراير الماضى وشملت 7 محافظات بالصعيد وتم وضعها على الموقع الإلكترونى للوزارة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل محافظات الوجه البحرى، وأنه جارى العمل على استكمال هذه الخريطة لتشمل كل محافظات مصر لتحديد الفرص الاستثمارية الصناعية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات الخاصة بعدد من المناطق والمجمعات الصناعية الجديدة، حيث أوضح الوزير أن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكى شهدت البدء في تجهيز أول 10 مصانع بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل وبدء الانتاج، وجارى استكمال عمليات النقل والتركيب لباقى المصانع. وفيما يخص مدينة الأثاث بدمياط عرض الوزير آخر ما تم إنجازه حتى الآن بالمدينة من أعمال بنية تحتية وإنشائية خاصة بالوحدات الصناعية والمركز التكنولوجي، وذلك للانتهاء من المرحلة الأولى من المدينة والمقرر تسليمها قبل نهاية العام الجاري. وعلى صعيد خطة الوزارة في رفع كفاءة مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، أوضح الوزير أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح كراسة الشروط الخاصة بالاستثمار في المجمع على أن يكون الطرح شاملاً التراخيص الصناعية. كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات التي يتم اتخاذها للبدء فى إنشاء ثلاثة مجمعات للصناعات الصغيرة فى كل من منطقة جنوب الرسوة فى بورسعيد ومدينتى بدر والسادات.
وأشاد الرئيس بجهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع، فضلاً عن خططها في تنفيذ المناطق والمجمعات الصناعية، مشيراً إلى أهمية مواصلة تلك الجهود وتشجيع الصناعات الوطنية والعمل على توفير المزيد من فرص العمل، كما أكد الرئيس ضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية بحيث يبدأ النشاط الإنتاجي فور تسليمها، وذلك بالنظر إلى ما ستوفره تلك المشروعات من دفعة قوية للتنمية الصناعية والاقتصاد المصرى.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بالبدء في تنفيذ مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبى بما يساهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي وتحسين مستويات المعيشة بمحافظات الصعيد.