سعودي‏:‏ إجراءات صارمة للحد من التهريب الجمركي

اكد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ضرورة التعجيل بتنفيد برنامج الاصلاح الجمركي بدءا من خلال اعتماد مشروع قانون الجمارك الجديد واللذي تم تأجيله نتيجة للاحداث السياسية التي مرت بها البلاد.
حيث تشكلت لجنة منذ ديسمبر الماضي لمراجعة مشروع القانون وصياغته علي ان تترك اللائحة التنفيذية في ضوء ما يستجد من اجراءات مؤكدا ان القانون الحالي صدر منذ اكثر من‏47‏ عاما ولا يتناسب مع خطوط تنمية الصادرات او تسهيل وصول الواردات كما اشار الي ضرورة المساندة من جميع افراد المجتمع الاقتصادي لمواجهة عمليات التهريب والتي تعد مصر من اولي دول العالم المعرضة لها وخاصة التهريب المستندي مشيرا الي سعي مصلحة الجمارك المصرية الي العمل بنظام الميكنة الكاملة لمنع التهريب من خلال شبكة بين الجمارك ترتبط بمنظمة الجمارك العالمية للسيطرة علي هذه الظاهرة بالاضافة الي الواردات الغير مطابقة للمواصفات التي تضر بالسوق المحلية وكشف عن اتجاه وزارةالصناعة والتجارة الخارجية لاعتمادالمصدرين من خلال اكواد تبلغ بها جميع المنافذ الجمركية لتسهيل خروج الشحنات والرسائل مالم تكن هناك اي مخالفات جمركية وذلك من خلال شروط تطرحها وزارة التجارة لقبول المصدر المعتمد جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت امس بجمعية رجال الاعمال المصريين لمناقشة الموقف الحالي لقطاع الجمارك والمشاكل التي يتعرض لها المستثمرون‏.‏
واضاف عدلي عبد الرازق رئيس قطاع النظم والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك ان مصلحة الجمارك تسعي للتخلص من الاجراءات الروتينية منذ عام‏2002‏ من خلال العمل بنظام الموانئ الجمركية المطورة فبدلا من اتباع صاحب الشحنة‏35‏ توقيعا وخطوة اجرائية تم اختصارها الي خطوتين فقط بعد اتباع نظام الميكنة وادارة المخاطر بالاضافة الي مشروع الاستعلام عن السلعة التي يرغب المورد في استيرادها من حيث البند او القيمة او المستندات او الجهات الرقابية الخاضعة لها بحيث تتوفر ادارات الاستعلام بجميع المنافذ الجمركية حيث يتم عرضه علي وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد خلال الفترة الجارية
كما اكد خالد حمزة عضو مجلس ادارةجمعية رجال الاعمال المصريين ومسئول ملف الجمارك بالجمعية اهمية اعتماد القانون بمجرد تحقيق الاستقرار السياسي لزيادة حجم الصادرات وحماية المستورد الملتزم وتوطيد الثقة بين الجمارك والمتعاملين مشيرا الي اهمية دفع العمل الي مزيد من الانتاج والتطوير والمشاركة والحد من المظاهرات الفئوية لتعويض الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الدولة اثر ثورة الخامس والعشرين من يناير مؤكدا حث الجمعية جميع اعضائها علي عدم تسريح العمالة واستعادة دوران عجلة الانتاج‏.‏