تقدم عمال مصنع الغزل والنسيج بميت غمر ببلاغ لنيابة الأموال العامة وذلك بعد صدور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ضد المخالفات التي يقوم بها رئيس مجلس إدارة المصنع التي تمثل إهدارا صارخا للمال العام, حيث جاء في تقرير الجهاز المركزي عن قيامه ببيع أراض ملك المصنع بسعر زهيد ليخسر المصنع37 مليون جنيه وكذلك قيام رئيس مجلس الإدارة ببيع غزول ملك المصنع بسعر بخس قبل زيادة الاسعار بأسبوع واحد, مع علمه ان السعر سيرتفع فياع الغزول بالسعر القديم. وكذلك بيع العوادم بالأمر المباشر لعميل واحد ينصف الثمن يقول السعيد عبد السلام عضو مجلس إدارة: لقد اشتكينا من قبل للمحافظ السابق وجلسنا بالمحافظة ووقعنا علي محضر اتفاق ولكن رئيس مجلس الإدارة لم يلتزم به واستمر في إهدار المال العام وإهدار حقوق العمال ولذلك قمنا بتقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة. ولانجد سببا لتمسك الشركة القابضة بالقاهرة بهذا الرجل رغم شكوانا المريرة علي مدي ستة أشهر. وكيف لرئيس مجلس إدارة لشركة كبيرة ان يقوم بإدارتها من منزله علي مدار ثلاثة اسابيع. ويضيف محمود عبد المغني احد العمال ان مطالبهم تتمثل اساسا في تغيير رئيس مجلس الإدارة والذي لم يلتزم بما وعد من حيث صرف مكافأة التطور, فوردية النهار مثلها مثل وردية الليل وكذلك يرفض مساواة اوضاعنا فنحن حاصلين علي دبلومات ووصلنا للدرجة الثانية ويريد ان يساوينا علي الدرجة الرابعة فهل هذا منطقي. ويستمر ضياع حقوقنا في أيام الجمعة التي نعملها دون مقابل يرضي فالمفروض ان الساعة للعمل يتم حسابها بساعتين وهذا لايحدث منذ عشر سنوات. ناهيك عن علاج العمال والذي يرفض تماما الإسهام فيه ويقول للعامل ان يذهب للعلاج بالخارج. وذلك رغم وجود مستشفي ولكن للأسف عندما يمرض أحدنا فانه يقوم بارغامنا علي دفع ثلث المبلغ والمريض يدفع الثلثين رغم مخالفة ذلك القانون. ويضيف محمد أحمد حسن عامل ان الدواء الموجود بالمستشفي قديم وفاسد وتوفي خلال شهر ونصف الشهر عشرة عمال نتيجة الإهمال ولانجد من نبعث له شكوانا. فالمساعدون لرئيس مجلس الإدارة علي نفس سياسته ولايقدمون لنا كعمال حلا ويستمر نهب حقوقنا لمصلحة الكبار علي مدار11 سنة, أي منذ توليه مجلس الإدارة, وقد توقف المصنع الآن بأكمله عن العمل والذي يضم ثلاث ورادي ويصل عدد العمال قرابة ألف عامل. فكيف نثق برئيس مجلس إدارة يجلس في منزله ويحنث بالعهد ويأكل اموالنا ويوقف الترقية, بالإضافة للمخالفات التي يتم التحقيق فيها حاليا بنيابة الأموال العامة بطنطا بناء علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.