وزير التعليم العالي: تخصيص يوم لمتابعة شئون البحث العلمي أسبوعيا

قرر الدكتور خالد عبد الغفار, وزير التعليم العالي والبحث العلمي. تخصيص يوم أسبوعيا علي الأقل لمتابعة العمل بالمراكز البحثية وأكاديمية البحث العلمي عن قرب وتخصيص مكتب له بمقر وزارة البحث العلمي تأكيدا علي مبدأ توزيع اهتمامه بين شئون الوزارتين المكلف بمتابعتهما.
وقال الوزير في تصريحات له أمس: إنه لا توجد حتي الآن إستراتيجية خاصة بالبحث العلمي قائمة بذاتها بل توجد محاور تعمل عليها المراكز, مشيرا إلي أنه طلب من الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية إحصائية لمعرفة متوسط عمر الباحثين بتلك المراكز وذلك للوقوف علي مدي جودة المتخرج وأعمار الباحثين ومدي تجديد دماء الباحثين بالمراكز, لافتا إلي أنه من الضروري وجود دماء شبابية بالمراكز البحثية مع الخبرات.
وشدد الوزير علي ضرورة اهتمام الجامعات الخاصة بمنظومة البحث العلمي. مؤكدا ضرورة أن يرتبط إنشاء الجامعات الخاصة الجديدة وفقا لاحتياجات المجتمع.
وردا علي ما نسب إليه من تصريحات حول فصل أعضاء التدريس والهيئة المعاونة الذين تجاوزوا المدد القانونية للترقي للدرجة الأعلي نفي عبد الغفار حدوث ذلك مؤكدا أن القانون الحالي ينص علي تحويل عضو التدريس لوظيفة إدارية إذا تجاوز الفترة المقررة والجامعات تلجأ في بعض الأحيان لعمل استثناءات للمتجاوزين وتشجعهم علي سرعة إنجاز أبحاثهم وبالتالي لا تفكير في الفصل لكننا يجب أن ندرس العوامل التي تسببت في التأخير لتلافيها خصوصا أنه في كثير من الحالات يكون التأخير ناتجا عن أسباب خارجة عن إرادة عضو التدريس أو الهيئة المعاونة.
وأضاف: أعضاء التدريس علي رءوسنا وأنا واحد منهم وممثل لهم ونريد مساعدتهم فقط في إنجاز الإجراءات الخاصة ببحوث الترقي وأطروحات الدكتوراه وكل ما تمت مناقشته في هذا الأمر هو مقترحات في القانون الجديد وكلها تخضع للدراسة ونهدف لأن نعرف المشاكلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتؤخر ترقيتهم أو حصولهم علي الأستاذية, ولن يتم تطبيق أي قرار خاص بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي إلا بعد توافق تام.
كما نفي الوزير ما نسب إليه في حوار صحفي حول الانتهاء من القانون خلال3 أشهر قائلا: أنا فرد في مجلس عدد أفراده25 صوتا وأنا لا أملك سوي هذا الصوت ووضع القانون وتحديد تفصيل إخراجه مرتبط برأي المجلس الأعلي للجامعات وما تقره أغلبية أعضائه.