مجدي ملك: الاتفاق مع رئيس الوزراء

علي تحديد سعر توريد القمح وتجهيز خرائط بمواقع لتسلمه من المزارعين

أكد النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بالبرلمان ورئيس لجنة تقصي حقائق القمح اتفاقه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي عقد جلسة بحضور الوزراء المعنيين بملف القمح لدراسة إجراءات تسلم المحصول بالموسم الجديد ومعاينة وتحديد أماكن التسلم وأسعار التوريد من الفلاحين.
وقال ملك في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إنه سيتم تحديد مواقع لتسلم المحصول بمعرفة الجمعيات الزراعية بالإضافة إلي فتح الصوامع والشون للاستلام أيضا بهدف التخفيف علي المزارعين وسوف يتم عمل خريطة بجميع أماكن تسلم القمح وتوزيعها علي المزارعين والمسئولين بالمحافظات بهدف تسهيل عملية توريد القمح.
وأوضح ملك أن القضايا التي تم ضبطها بمعرفة لجنة تقصي الحقائق ومباحث الأموال العامة خلال الموسم الماضي والتي وصلت إجمالي الأموال التي تم الاستيلاء عليها إلي أكثر من مليار جنيه تم التحقيق فيها بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا والنيابات المتخصصة وتم استرداد أموال الدولة وتمكن بعض المتورطين في هذه الجرائم من الهروب خارج البلاد والأمر مازال قيد التحقيقات كما قامت الجهات المعنية بالتحقيق مع مئات الموظفين وتم معاقبتهم بالوقف وأحيانا الفصل من العمل.
وأكد ملك أن التغيير الوزاري جيد ونتمني أن يعود علي الأداء العام لمؤسسات الدولة بما يرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط مشيرا إلي أنه تقدم بطلب إحاطة بسبب انتشار مرض الحمي القلاعية في عدد من المحافظات وسوف يتم مناقشتها في حضور المسئولين مشددا علي ضرورة محاسبة المسئولين بالطب البيطري بسبب مسئوليتهم عن الكارثة.
وقال ملك إن المسئولين بالحكومة أكدوا خلال اجتماعهم السابق مع أعضاء مجلس النواب لاستعراض ضوابط تسلم القمح في الموسم الجديد أن تحديد سعر القمح سيكون زيادة عن السعر العالمي بأكثر من50 جنيها في الأردب, مشيرا إلي أن سعر القمح المتفق عليه هو السعر العالمي الذي يتراوح بين550 و600 جنيه مصري للأردب وأكد ملك تمسكه بضرورة تبني وزارتي التموين والزراعة توصيات لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب بشأن ضوابط عملية توريد القمح بالموسم الجديد.
وكشف ملك عن أبرز توصيات اللجنة التي تمثلت في أن تكون مراكز التخزين التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص مزودة بنظام إلكتروني لرقابة المخزون مرتبط بشبكة متصلة بكل مراكز التخزين, بحيث يتم حصر الكميات الواردة والمنصرفة من وإلي تلك المراكز أولا بأول, ومصدر ورودها وتاريخه وساعته وتكون متصلة بمقر وزارة التموين ومديرياتها في المحافظات والجهات الرقابية لضمان المراقبة الدقيقة بالإضافة إلي تدريب وإعداد العمالة الفنية علي التكنولوجيا الحديثة لتأهيلها للمراقبة والفرز والتفتيش علي مراكز القمح وضرورة تحديد الاختصاصات والمسئوليات لكل عضو في لجان الفرز والتسلم المشتركة التي تتولي تسلم وتوريد القمح.