وزير الزراعة: تسلم الأقماح ليس بالحيازة.. والحكومة مسئولة عن تسلم المحصول من جميع المزارعين

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة حريصة على التيسير على جميع المزارعين خلال موسم توريد القمح، وإزالة كل العقبات التي تواجههم، فضلاً عن حصولهم على مستحقاتهم في أسرع وقت.
وأشار وزير الزراعة، في تصريح اليوم الجمعة، إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لحصر المساحات التي لم ترد في كشوف الحصر التي تم إعدادها منذ زراعة المحصول، والتيسير على مزارعيها وتسلم الأقماح منهم، وتوريدها.
وقال إن كل من زرع قمحاً سواء كان مزارعا مالكا أو مستأجرا، فالدولة مسئولة عن تسلم أقماحه، لافتًا إلى أن الاستلام لا يتم من خلال الحيازة فقط ولكن أيضًا من خلال كشوف الحصر.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك غرفة عمليات بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وحصر المشاكل الخاصة بها، وعلاجها على الفور، لافتاً إلى أن هناك تعليمات واضحة بعدم تواجد المسئولين بالمكاتب وإنما بالمواقع لحل مشاكل التوريد والتأكد من أن عمليات التوريد تتم على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مع الجمعيات التعاونية الزراعية، لتسلم الأقماح من المزارعين، في الأماكن التي لا يتواجد بها شون قريبة، بحيث يتوجه المزارع إلى الأماكن التي أعلنت عنها الجمعيات سواء بمقارها أو بالتجميعات التي تم تحديدها لتوريد المحصول، بحيث تتولى الجمعية توريد المحصول بمعرفتها للشون أو الصوامع.
وتابع: لجان متابعة عملية التوريد، تواصل أعمالها لمتابعة حركة توريد القمح، وتلقي أي مشاكل من المزارعين والموردين للعمل على إزالتها فوراً، لافتاً إلى أن جملة ما تم توريده من الأقماح المحلية، منذ بداية موسم التوريد الجمعة الماضي حتى الآن ،بلغ حوالي 21 ألفا و 794 طنا، بما يعادل حوالي 145 ألفا و293 أردبا.
وأكد الوزير أن كل مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة وجود مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلاً عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم تسلم المحصول منهم، مؤكداً ضرورة أن يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.