نحو خطة متكاملة لاختيار القيادات

بقلم‏:‏ السيد يسين

نحتاج الي أن نضع خطة متكاملة لاختيار القيادات‏,‏ علي اختلاف انماطها ووضعنا في الاعتبار تنوع المؤسسات في البلاد‏.‏ لنأخذ علي سبيل المثال الأزمة الراهنة بصدد المطالبة بإقالة كل رؤساء الجامعات وكل عمداء الكليات‏,‏ هكذا دفعة واحدة‏!‏
والسبب المعلن ان هذه القيادات تم تعيينها بواسطة النظام السابق ومن خلال اختيارات جهاز أمن الدولة‏,‏ والذي كان يستبعد الأكفاء ويعين أهل الثقة من المرضي عنهم‏.‏
وفي تقديرنا أن إقالة كل رؤساء الجامعات وكل عمداء الكليات التي يظن البعض أن في ذلك استجابة لروح ثورة‏25‏ يناير إجراء مخالف للقانون من ناحية‏,‏ وقد يؤدي لو اتخذ إلي فراغ في الإدارة الاكاديمية‏,‏ من شأنه أن يؤثر تأثيرا سلبيا علي العملية التعليمية‏.‏
ولو نظرنا إلي عملية اختيار المحافظين في ظل القرار الأخير الخاص بحركة المحافظين لأدركنا أنها تحتاج إلي عملية مراجعة شاملة‏.‏
وكان من أبرز الاحتجاجات إضراب طلاب الجامعات وبعض الاساتذة المطالبين بإقالة عميد كلية الإعلام‏.‏
وفي تقديرنا أن إقالة كل رؤساء الجامعات وكل عمداء الكليات التي يظن البعض أن في ذلك استجابة لروح ثورة‏25‏ يناير إجراء مخالف للقانون من ناحية‏,‏ وقد يؤدي لو اتخذ إلي فراغ في الإدارة الاكاديمية‏,‏ من شأنه أن يؤثر تأثيرا سلبيا علي العملية التعليمية‏.‏
أما من ناحية مخالفة القرار الثوري المقترح للقانون فلأن هناك قانونا ينظم العمل بالجامعات‏,‏ وينص علي تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات‏.‏
وهذا القانون أدي في التطبيق بالفعل الي سلبيات واضحة لانه تم في ظله تعيين قيادات جامعية علي مختلف المستويات لاترقي الي المهام التي كلفت بها‏,‏ لأنها لم يتم اختيارها علي أساس التميز الأكاديمي وهذا شرط ضروري‏,‏ أو علي أساس القدرة الإدارية‏.‏
ومع ذلك إذا أردنا أن نغير الوضع‏,‏ فليس هناك من سبيل سوي تغيير القانون الحالي‏,‏ وهناك مقترحات مقبولة في رأينا بأن يكون اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب‏.‏
وهذا النظام كان معمولا به منذ سنوات قبل إلغائه‏,‏ وإرساء مبدأ تعيين القيادات الجامعية‏,‏ ولا بأس من العودة إلي النظام القديم استجابة لروح ثورة‏25‏ يناير التي ترفض أن تعين القيادات بدون استشارة القواعد‏.‏
وقد سار وزير التعليم العالي في هذا الطريق‏,‏ لأنه كون لجنة من كبار الأساتذة لوضع قواعد انتخاب القيادات الجامعية ستعرض علي أساتذة الجامعات في مختلف الجامعات المصرية لأخذ رأيهم‏,‏ وتلقي اقتراحاتهم قبل استصدار القانون اللازم‏.‏
ومع كل ذلك أصرت جماهير الطلاب في كلية الإعلام بجامعة القاهرة ومعهم بعض الأساتذة علي الإضراب والاحتجاج بل الاعتصام‏,‏ مما أدي إلي تعطيل العملية التعليمية‏.‏
والواقع أنه تعددت المطالبات في العديد من المواقع بإقالة المديرين أو بعض رؤساء الشركات‏,‏ علي أساس أنهم عينوا في ظل النظام البائد‏,‏ مما يدعو إلي اقالتهم وتعيين قيادات جديدة ليست هناك رؤية واضحة في كيفية اختيارها‏,‏ وتتعدد هنا الرؤي بل تتضارب حسب اتجاهات وميول وأهواء المحتجين‏.‏
ولانظن أن هذه المواقف التي تنسب إلي ثورة‏25‏ يناير لها أي علاقة بالثورية‏,‏ بل إنها علي سبيل القطع لها علاقة بالفوضي‏.‏
ولابد أن نؤكد أن هناك فرقا قاطعا بين الثورة والفوضي‏,‏ الثورة عمل جسور قامت به طلائع الشباب التي أيدتها جماهير الشعب المصري من كل الفئات وكان اهم شعاراتها المرفوعة إسقاط النظام‏,‏ ولايعني ذلك بالضرورة إسقاط كل القيادات التي عملت في ظل النظام السابق‏!‏ لأنه لو طبقنا هذا المبدأ علي إطلاقه‏,‏ فمعني ذلك أننا نعمل علي تفكيك الدولة ذاتها‏,‏ وهذه مسألة بالغة الخطورة‏!‏
لا بأس من اقتراح سياسات جديدة لاختيار القيادات أيا كان موقعها‏,‏ وكلما كان ذلك بالانتخاب فإن العملية ستضمن مشاركة العاملين في الاختيار‏,‏ غير أن هناك مؤسسات كالشركات لايمكن تعيين رؤسائها بالانتخاب‏,‏ لأن هناك مواصفات دقيقة لابد أن تتوافر في مدير الشركة ولايمكن للانتخاب أن يكون آلية مناسبة لاختياره‏.‏
ولو نظرنا إلي عملية اختيار المحافظين في ظل القرار الأخير الخاص بحركة المحافظين لأدركنا أنها تحتاج إلي عملية مراجعة شاملة‏.‏
ولكن المراجعة لاتعني علي وجه الاطلاق كما حدث في قنا الاعتراض علي المحافظ بالاعتصام‏,‏ وقطع طريق السكك الحديدية‏,‏ ورفع الشعارات الطائفية أو الشعارات المعادية للدولة‏.‏
فهذه التصرفات غير المسئولة ليست سوي بلطجة مرفوضة تماما‏,‏ ومن شأن الخضوع لها التأثير علي هيبة الدولة‏,‏ والديمقراطية لم تكن قط عملية إملاء القرارات من القاعدة علي القمة‏.‏
صحيح أنه من حق القواعد الجماهيرية أن تشارك بشكل منظم في عملية إصدار القرار‏,‏ ولكن ليس عن طريق البلطجة وتعطيل مصالح الناس والنوم علي قضبان السكك الحديدية لمنع مرور القطارات‏.‏
ومع كل ذلك‏,‏ فلا شك عندنا أن معايير اختيار المحافظين لم تكن سليمة‏,‏ وذلك لانها طبقت قواعد النظام القديم في الاختيار بين ثلاث فئات‏:‏ هي لواءات الشرطة السابقون‏,‏ او لواءات‏:‏ القوات المسلحة السابقون‏,‏ أو من بين أساتذة الجامعة‏,‏ وأحيانا من المستشارين القضائيين‏.‏
والاختيار من هذه الفئات فقط من شأنه أن يضيق كثيرا من دائرة الاختيار‏.‏
وذلك لانه من المطلوب وضع سياسات جديدة لاختيار المحافظين‏,‏ تراعي إلمامهم بالعملية التنموية‏,‏ ولديهم القدرة علي الإدارة ولايجوز اطلاقا اختيارهم من بين المحالين للمعاش‏,‏ وكأن تعيينهم هو مكافأة نهاية الخدمة‏!‏
أين أجيال الشباب من المؤهلين القادرين علي القيام بأعباء الوظيفة؟
مطلوب سياسة جديدة لاختيار القيادات في ضوء علم الإدارة حتي يتم وضع معايير صالحة وقادرة علي حسن الاختيار‏.‏