ثورة يناير بين المثير والاستجابة

بقلم‏:‏ السيد يسين

نحن بصدد ثورة فريدة في التاريخ الإنساني قامت بها طليعة الشعب المصري من الشباب الثائر‏,‏ وليس هذا الحكم من قبيل المبالغة‏,‏ باعتبار أننا كعرب نميل أحيانا إلي تضخيم ذاتنا القومية كما يزعم المستشرقون الغربيون‏,‏ لأن هذه الحقيقة عبر عنها رؤساء العالم الغربي‏,‏ سواء في الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ أو فرنسا‏,‏ أو انجلترا‏,‏ أو إيطاليا‏,‏ ناهيك عن زعماء الدول في إفريقيا‏,‏ وآسيا‏,‏ وأمريكا اللاتينية‏.‏
إن التغيير المؤسسي بالمعني الواسع للكلمة يحتاج إلي وقت و دراسة متأنية حتي لا تخرج التشريعات زاخرة بالثغرات القانونية
أن بعض مطالب الشباب الثوار لم يستجب لها المجلس الأعلي للقوات المسلحة فورا كما كانوا يريدون‏,‏ علي سبيل المثال طالبوا بإقالة جميع المحافظين دفعة واحدة‏,‏ وكذلك إقالة كل رؤساء الجامعات
وحين يقرر زعيم غربي أننا كلنا اليوم مصريون‏,‏ أو يقول آخر ينبغي أن ندرس لأطفالنا أحداث الثورة المصرية‏,‏ فمعني ذلك أن ثورتنا الرائدة انتقلت علي الفور من المحلية والإقليمية إلي العالمية‏,‏ وليس ذلك غريبا علي كل حال‏,‏ فنحن نعيش في زمن الثورة الاتصالية حيث تسود ثقافة الصورة‏,‏ والصورة لا تنقل الأحداث فقط فور وقوعها‏,‏ ولكن أيضا الأماكن التي تدور فيها الأحداث بكل تضاريسها‏,‏ وأهم من ذلك كله ملامح البشر وتعبيرات وجوههم‏.‏
وكان ذلك واضحا تمام الوضوح بالنسبة لثورة‏25‏ يناير‏,‏ وأصبحت صورة ميدان التحرير‏,‏ بما يموج فيه من ملايين البشر في المظاهرات المليونية‏,‏ هي التي تتصدر المشهد الإعلامي العالمي‏,‏ ليس ذلك فقط بل الوجوه المتعددة لعشرات المصريات والمصريين من كل الأعمار‏,‏ بمن فيهم الأطفال وهم يهتفون للحرية‏,‏ والكرامة‏,‏ والإنسانية‏,‏ والعدالة الاجتماعية‏.‏
ومن حسن حظنا أننا نعيش في عصر ثقافة الصورة بكل منجزاتها التكنولوجية‏,‏ مما ساعد علي الاحتفاظ بكل صور الثوار المعبرة غاية التعبير عن سخطهم الشديد علي تردي أوضاع النظام البائد‏,‏ وهتافاتهم الثورية المدوية علي شاشات التليفزيون في العالم فمازالت صور الثورة التونسية وثورة يناير المصرية والاحتجاجات الثورية في كل من اليمن والبحرين وليبيا‏,‏ تظهر علي الشاشات مع كل نشرة إخبارية بكل لغات العالم‏,‏ وذلك يؤكد من ناحية أخري أننا نعيش عصر الثورة العربية الديمقراطية الشاملة‏.‏
وهكذا أثبت الشعب التونسي الذي استطاع كسر حاجز الخوف وخلع الرئيس بن علي‏,‏ وكان ملهما في الواقع لثورة‏25‏ يناير أن الشعب العربي لن يخضع للاستبداد‏,‏ وأنه قادر بكل قواه الحية‏,‏ ومخزونه الثوري علي نسف قلاع السلطوية‏,‏ وفتح الطريق أمام الديمقراطية الحقيقية‏.‏
‏***‏
وكان طبيعيا أمام‏25‏ يناير‏,‏ هذا الحدث الثوري التاريخي الفريد‏,‏ أن يتوقف أمامه العديد من الباحثين والمفكرين‏,‏ سواء في مصر‏,‏ أو في الوطن العربي‏,‏ أو في العالم علي اتساع أرجائه‏.‏
غير أن ثورة‏25‏ يناير مازالت مستمرة في الواقع‏,‏ ولم تكشف بالكامل عن أوجهها كلها‏,‏ فنحن إن أردنا أن نعبر تعبيرا دقيقا فنحن لسنا أمام ثورة قامت يوم‏25‏ يناير وانتهت بتنحي الرئيس السابق مبارك يوم‏17‏ فبراير‏,‏ بل نحن أمام حالة ثورية مستمرة إن صح التعبير‏.‏
والدليل علي صدق هذا التوصيف هو هذه العلاقة الجدلية بين شباب الثورة من ناحية‏,‏ والمجلس الأعلي للقوات المسلحة من ناحية أخري‏.‏
وذلك لأن طموحات شباب الثورة التي لا تحدها حدود‏,‏ سواء فيما يتعلق بالإطاحة بالنظام السياسي القديم‏,‏ سواء علي مستوي الرموز السياسية الحاكمة التي مارست الاستبداد عقودا طويلة من السنين‏,‏ أو بالنسبة لرجال الأعمال الفاسدين الذين شاركوا من خلال تواطئهم مع جهاز الدولة علي نهب أراضي الدولة التي هي في الواقع ملك الشعب المصري‏,‏ وأثروا من وراء هذا النهب‏,‏ وتكدست في خزائنهم المليارات والتي ساعدتهم علي موجات الاستهلاك التفاخري‏,‏ وبناء المجتمعات السكنية المترفة‏,‏ بما فيها من ملاعب الجولف الشهيرة‏,‏ وهذه الطموحات ترقي إلي مستوي القضاء علي كل السلبيات السلطوية‏,‏ سياسية كانت أو اقتصادية‏,‏ أو اجتماعية‏,‏ أو ثقافية‏.‏
وهذه العلاقة الجدلية بين شباب الثوار ورئيس وأعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يقدر الشعب كله وقوفه مع الثورة منذ لحظاتها الأولي‏,‏ وضمان انتقالها إلي الديمقراطية الكاملة‏,‏ أشبه ما تكون بالعلاقة الشهيرة بين المثير والاستجابة‏,‏ لو استخدمنا العبارة الأثيرة للمؤرخ البريطاني الكبير أرنولد توينبي في كتابه الشهير دراسة للتاريخ‏.‏
وذلك لأن مطالب شباب الثورة المتلاحقة أشبه ما تكون بمثيرات موجهة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ الذي يختلف نمط استجابته لهذه المطالب كل علي حدة‏.‏
علي سبيل المثال كانت استجابته فورية لمطلب حل مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وأيضا بالنسبة لاعتراض شباب الثورة علي حكومة الدكتور أحمد شفيق‏,‏ علي اعتبار أن غالبيتها كانت من وزراء العهد الماضي‏.‏
وكانت استجابته فورية أيضا في اختيار الدكتور عصام شرف رئيسا لمجلس الوزراء‏,‏ وهو الذي تلقي شرعية ميدان التحرير منذ البداية‏,‏ لدرجة أنه بعد أن تم اختياره رسميا نزل إلي ميدان التحرير حيث طالبه شباب الثورة بأن يقسم اليمين أمامهم‏,‏ لكنه لم يفعل مخاطبا جماهيره أنه إنما جاء ليؤكد شرعية الميدان‏,‏ وأنه إن فشل في مهمته فسيعود مرة أخري للميدان معترفا بذلك‏.‏
غير أن بعض مطالب الشباب الثوار لم يستجب لها المجلس الأعلي للقوات المسلحة فورا كما كانوا يريدون‏,‏ علي سبيل المثال طالبوا بإقالة جميع المحافظين دفعة واحدة‏,‏ وكذلك إقالة كل رؤساء الجامعات‏,‏ وكل عمداء الكليات في كل الجامعات المصرية‏,‏ علي أساس أنه تم تعيينهم في العهد السابق‏,‏ وأنهم يفضلون الاختيار عن طريق الانتخابات بالنسبة لكل القيادات‏.‏
تلقي المجلس الأعلي للقوات المسلحة هذه المطالبات جميعا‏,‏ لكنه وعد بدراستها ولم ينفذها علي الفور‏!‏
لأنه لو نفذها علي الفور فسيظهر فراغ إداري بالغ الخطورة في جميع المحافظات المصرية‏,‏ وذلك لأن ترشيح محافظين جدد تماما يحتاج إلي دراسة‏,‏ والدراسة المتأنية تحتاج إلي وقت‏,‏ حتي لا يكون الاختيار عشوائيا‏,‏ مما يؤدي بشباب الثورة أنفسهم للاعتراض علي بعض الشخصيات المختارة‏.‏
وكذلك الحال بالنسبة لإقالة رؤساء الجامعات‏,‏ وعمداء الكليات‏,‏ فهذه ليست عملية سهلة ميسورة كما يظن شباب الثوار‏,‏ مرة أخري لأن اختيار رؤساء آلجامعات لو تقرر فإنه سيتم بالانتخاب يحتاج أولا إلي إعداد القواعد المنظمة للانتخاب‏,‏ واستطلاع آراء أساتذة الجامعات فيها‏,‏ قبل إلغاء قانون تنظيم الجامعات الحالي‏.‏
والمسألة نفسها متعلقة بانتخاب العمداء‏,‏ فهناك تجربة أكاديمية قديمة في هذا الموضوع كانت تنص علي أن انتخاب العميد يشارك فيه فقط من يشغلون درجة الأستاذ‏,‏ بمعني أن الأساتذة المساعدين والمدرسين لم يكن لهم حق التصويت علي العميد‏,‏ الآن هناك اقتراحات بأن تشارك الهيئة التدريسية كلها في الانتخاب‏,‏ ونعني الأساتذة‏,‏ والأساتذة المساعدين‏,‏ والمدرسين‏,‏ بل والمعيدين‏,‏ وفي رأي إضافي أيضا عدد من الطالبات والطلبة‏.‏
ومعني ذلك أن التغيير المؤسسي بالمعني الواسع للكلمة يحتاج إلي وقت دراسة متأنية حتي لا تخرج التشريعات زاخرة بالثغرات القانونية‏,‏ مما قد يعرضها للعوار الدستوري‏,‏ ويعرضها للإلغاء من قبل المحكمة الدستورية العليا‏.‏
ألم يكن أحد الانتقادات العنيفة للنظام القديم أنه يسلق القوانين سلقا بغير مناقشة نقدية واسعة المدي من قبل مجلس الشعب‏,‏ ومن قبل الجماهير‏,‏ وأن هذه التشريعات يعدها علي عجل وفقا لأوامر السلطة الحاكمة فريق من القانونيين أطلق عليهم للسخرية منهم ترزية القوانين‏!‏
فكيف يمكن في عصر الثورة اتباع الأساليب القديمة في سرعة إصدار القوانين والتشريعات‏,‏ وقد يعرض المراكز القانونية الثابتة لعديد من البشر إلي الخطر‏,‏ مما قد يلجؤهم إلي الطعن عليها أمام المحاكم المختصة‏.‏
بعبارة موجزة إذا كنا نسعد بارتفاع سقف مطالبات شباب الثورة لأنها تعبر عن حماسهم الشديد لهدم القديم السلطوي‏,‏ وبناء الديمقراطي البازغ‏,‏ فإننا نأمل أن يتدبروا عواقب الإسراع في التغيير‏,‏ والذي قد يؤدي إلي نوع من أنواع الفراغ في مؤسسات الدولة‏.‏
والمشكلة نفسها تثار بالنسبة للمطالبات بالمحاكمات العاجلة لرموز الفساد السياسي‏,‏ والفساد الاقتصادي والمالي‏.‏
وقد استجاب المجلس الأعلي للقوات المسلحة لهذه المطالبات‏,‏ وفق خطة مدروسة تقوم علي أساس التطبيق الدقيق لقواعد المحاكمات العادلة وفقا لمبدأ سيادة القانون‏,‏ الذي بمقتضاه أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته‏,‏ وقد قدمت مئات البلاغات ضد وزراء ورجال أعمال إلي النائب العام‏,‏ الذي يعمل وزملاؤه بكل نشاط في التحقيق‏,‏ وفحص الأدلة‏,‏ قبل الإحالة إلي محكمة الجنايات‏,‏ غير أن شباب الثوار يعتقدون أن هناك بطأ في الإجراءات‏,‏ إلا أن هذه الإجراءات هي ضمانة أساسية من ضمانات أي متهم‏,‏ ولا يمكن القفز حولها مادمنا نؤمن بسيادة القانون‏.‏
وهكذا يمكن القول إنه لم يكن من الممكن محاكمة المئات من الفاسدين سياسة أو اقتصادا مرة واحدة‏,‏ وحتي المطالب الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق وأعضاء أسرته تمت الاستجابة لها في الوقت المناسب‏.‏
بعبارة موجزة هذه الهوامش علي متن ثورة‏25‏ يناير لم تكن سوي مقدمات للحديث المتعمق عن الجوانب المبهرة لهذه الثورة الرائدة‏.‏