رحب مجتمع الأعمال وخبراء الاقتصاد بخفض وزارة المالية قيمة الدولار الجمركي من5,18 جنيه إلي16 جنيها حتي نهاية الشهر الحالي, موضحين أنها خطوة تعكس تحسن حالة الاقتصاد في الفترة الحالية. وأشار عدد من المصنعين إلي أن خفض قيمة الدولار يخفف من الأعباء المالية التي تتحملها المصانع, مستبعدين تراجع أسعار المنتجات في السوق حاليا, لأن المادة الخام الحالية تم شراؤها بأسعار مرتفعة. وقد رهنوا انخفاض أسعار السلع في السوق باستقرار أسعار الدولار عند هذه المستويات لفترة لا تقل عن5 أشهر حتي تكون دورة الإنتاج قد اكتملت من استيراد وإنتاج وطرح المنتج في السوق. فيما, أكدت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن تراجع الدولار خلال الفترة الحالية بالتزامن مع تثبيت سعر الدولار الجمركي عند16 جنيها حتي نهاية الشهر الحالي سيؤدي إلي انخفاض أسعار السلع بنحو16 و17% خلال الفترة المقبلة. وفي السياق نفسه, وصف خبراء اقتصاد القرار بأنه جيد, وسوف يعمل علي خفض أسعار السلع بعض الشيء خلال الفترة المقبلة. الدكتور هشام حجر رئيس شعبة الصناعات الدوائية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات, قال إن خفض قيمة الدولار الجمركي إلي16 جنيها يعد خطوة جيدة تجاه القطاع الصناعي الذي يتحمل جميع الأعباء المالية التي أدت إلي ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية. وتابع: إن خفض قيمة الدولار يعوض جزءا من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج, وإن تكلفة الإنتاج سوف تتراجع بالقيمة التي يتراجع بها الدولار الجمركي الذي يعبر عن سعر الدولار في البنوك, مشيرا إلي أنه كان متوقعا أن يشهد الدولار انخفاضا وهو ما راعته وزارة الصحة عند تحريك أسعار الدواء ودفعها إلي تحريك أسعار أعداد معينة وبنسبة50% فقط في وقت ارتفعت فيه تكلفة الإنتاج بنسبة لا تقل عن100%. وأشار إلي أنه كلما انخفض الدولار كلما شهدت ميزانيات الشركات المنتجة للدواء توازنا نسبيا, بعدما أربك الدولار حسابات جميع الشركات خلال الفترة الماضية, لافتا إلي أن قطاع الدواء يرغب في أن تصل قيمة الدولار الجمركي إلي14 جنيها بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية بصورة كبيرة. وأوضح أنه من الوارد أن تشهد أسعار عدد من الأدوية انخفاضا عند قيام وزارة الصحة بمراجعة الأسعار في أغسطس المقبل في حالة استمرار تراجع الدولار لقيمته الحقيقية, وهو ما قد يتسبب في تحقيق أرباح لعدد من أنواع الدواء. الدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمري أكتوبر, قال إن الهدف من تثبيت قيمة الدولار الجمركي هو الاستقرار الذي يبحث عنه كل مستثمر وصانع, ليتمكن من تحديد قيمة تكلفة الإنتاج التي يتم بناء عليها تحديد سعر المنتج. وأشار إلي أن المصانع تعمل حاليا بمستلزمات إنتاج تم تسعيرها باحتساب الدولار عند مستوي5,18 جنيه, وهو ما يجعل تراجع الأسعار حاليا أمرا مستبعدا لأن تكلفة المنتج حاليا مرتفعة, لافتا إلي أن الأسعار سوف تشهد انخفاضا في حالة استمرار الدولار عند المستوي الحالي أو مستوي أقل لفترة لا تقل عن5 أشهر. وأوضح أن المصانع ترغب في وضوح رؤية لعدة أشهر حتي تتمكن من احتساب تكلفة الإنتاج, الأمر الذي ينعكس علي تراجع أسعار المنتجات في السوق المحلية واستمرارها بما يمكن المواطن من الشعور بعودة الاتزان إلي السوق مرة أخري.