تثبيت الدولار الجمركي.. بين الرفض والتأييد

الصناع: يؤدي إلي ثبات تكلفة الإنتاج.. والمستوردون: مسكن لتهدئة التجار والرأي العام

اختلفت ردود افعال المتعاملين في الساحة الاقتصادية حول اعلان عمرو الجارحي وزير المالية,أمس, تثبيت سعر الدولار الجمركي بدءا من فبراير المقبل, الذي علي أساسه يتم تحديد قيمة الجمارك علي البضائع المستوردة.
فمن جانبهم رحب رجال الصناعة بتثبيت سعر الدولار الجمركي, مؤكدين أنه سوف يعمل علي ثبات تكلفة الإنتاج للفترة نفسها, وطالبوا الحكومة باستكمال خطوات الإصلاح عن طريق دراسة تثبيت السعر لمدة3 أشهر وهي الفترة التي تستغرقها دورة الإنتاج, بالإضافة إلي الإعلان عن قيمة الدولار الجمركي قبل بداية الشهر لتحدد المصانع تكلفة الإنتاج قبل بداية الشهر.
بينما وصفته شعبة المستوردين, بغرفة القاهرة التجارية, بالمسكن, حيث اكدت ان الهدف منه تهدئة التجار والرأي العام.
في البداية, قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, إن تثبيت الحكومة سعر الدولار الجمركي لمدة شهر يعد خطوة مقبولة وسط المعاناة التي تتحملها المصانع حاليا, بما يجعل تثبيت السعر يخفف من حدة زيادة الأعباء علي تكلفة الإنتاج في الفترة نفسها.
وتابع:القرار سوف يعمل علي فرملة زيادة الأسعار بصورة مؤقتة في السوق المحلية وبنسبة طفيفة لأنه يعد أحد عوامل الإنتاج وليس كلها, هذا بالإضافة إلي أن سعر الدولار الجمركي سوف يشهد تغييرا شهريا, وإن القرار يعكس استجابة الحكومة لما كنا نطالب به خلال الفترة الماضية عقب تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
أضاف:لكن علي الحكومة دراسة تثبيت سعر الدولار الجمركي لمدة3 أشهر, ليكون هناك مزيد من الاستقرار في أسعار المنتجات في السوق المحلية, خاصة وان دورة التصنيع تستغرق تلك الفترة, الأمر الذي يؤثر علي ثبات أسعار مدخلات الإنتاج خلال تلك الفترة وهو ما كان يبحث عنه القطاع الصناعي. وطالب الحكومة باتباع هذا النهج والتفكير في إيجاد حلول سريعه لثبيت أسعار مدخلات الإنتاج, موضحا أن تلك الخطوة سوف تعيد اتزان أسعار جميع السلع في السوق المحلية ولفترات طويلة. بينما, قال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين, إن القرار سوف يعمل علي سهولة احتساب المصانع لتكلفة الإنتاج ليس أكثر, لكنه لن يكون له تأثير علي سعر المنتج في السوق المحلية لأن عناصر تكلفة الإنتاج كثيرة, أهمها سعر صرف الدولار الذي نعتمد عليه في عملية استيراد المادة الخام.
وأشار إلي أن خفض أسعار السلع في السوق يحتاج إلي تحسن المنظومة كاملة المتضمنة جميع عناصر التكلفة بما فيها توفير الدولار وتراجع سعره بمعدلات كبيرة علي تكلفة الإنتاج,لافتا إلي أن المناخ الاستثماري يحتاج إلي عدد من الإصلاحات المتتالية والمتوازية للنهوض بالقطاع الصناعي بما يزيد من معروض السلع في السوق المحلية.
وطالب الحكومة باستكمال خطوات الإصلاح وإعادة التوازن مرة أخري للمصانع من خلال تسهيل عملية الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية التي يثقل كاهل المنتجين, مطالبا الحكومة بإعلان سعر الدولار الجمركي قبل بداية الشهر لتتمكن المصانع من تحديد تكلفة الإنتاج.
من جانبه, قال علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط, إنها خطوة جيدة بالنسبة للقطاع الصناعي وسوف تجذب رءوس الأموال نتيجة قيام الحكومة بإيضاح الرؤية أمام المستثمرين الذين يقومون باحتساب تكلفة الإنتاج قبل أي استثمار جديد.