سوق السلع ترتبك بسبب ارتفاع الدولار الجمركى

ارتباك كبير فى سوق السلع المستوردة بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار الجمركى من 8.88 جنيه الى 17 جنيهًا70 قرشًا.. الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية طالبت مصلحة الجمارك المصرية بتثبيت سعر الدولار الجمركى على السلع المستوردة عند‏10‏ جنيهات و‏نصف الجنيه كحد أقصى لمدة لا تقل عن‏3‏ أشهر وعدم احتسابه على السعر الرسمى بعد تحرير سعر الدولار للحد من ارتفاع اسعار السلع خاصة بعد زيادة أسعار الطاقة التى ستزيد تكلفة نقل السلع‏.‏ لكن مصلحة الجمارك «لا حس ولا خبر» .. بالتأكيد الجمارك فى حالة انبساط كبير لأن الحصيلة الجمركية سوف تزيد لكن المواطن هو الذى سوف يدفع الثمن لأنه ببساطة معنى إن سعر الدولار الجمركى ارتفع من 8.80 جنيه الى 17.70 جنيه يعنى ببساطة أن السلع سوف ترتفع أسعارها بنسبة 100 % أى ضعف الأسعار الموجودة حالية وهذا يعنى أيضًا زيادة كبيرة فى التضخم.. المشكلة الأكبر أن هناك حالة من الترقب فى الاستيراد مع تراجع سعر الدولار بعد التعويم ثم ارتفاعه مرة ثانية خلال تعاملات هذا الأسبوع ليتخطى ال 17 جنيهًا وهو ما يمكن أن يتسبب فى وجود عجز كبير فى السلع المستوردة ونحن دولة بتستورد كل حاجة بقيمة بتوصل ل 80 مليار دولار.
والدولار الجمركى ببساطة هو قيمة الدولار أمام الجنيه، وتتم المحاسبة فى الدوائر الجمركية للبضائع المستوردة وتكون المعادلة عبارة عن سعر المنتج بفاتورة الشراء فى سعر الدولار الجمركى وسعر المنتج المحلى بالجنيه ثم تحتسب التعريفة الجمركية.
من جانبه قال محمد المنوفى رئيس جمعية مستثمرى 6 اكتوبر الأسبق واحد كبار منتجى الاجهزة الكهربائية أن زيادة سعر الدولار الجمركى تسبب فى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وعلى رأسها الثلاجات بنسبة 100 % وأضاف ان تغيير سعر الصرف بشكل يومياً يجعل هناك صعوبة فى تحديد أسعار المنتج النهائى مشدداً على ضرورة اتخاذ قرار بتثبيت سعر الدولار الجمركى لفترة زمنية محددة ثم يتغير وفقا لمتغيرات السوق لافتا إلى ان الدورة الاستيرادية للخامات والسلع تتحدد كل 3 شهور.
فيما أكد يحيى زنانيرى عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 40 % مشيرا إلى أنها مرشحة للارتفاع بعد قرار تعويم الجنيه وأضاف أن شركات الملابس الجاهزة تعتمد بنسبة كبيرة على مدخلات مستوردة من الخارج وشدد زنانيرى على أهمية إعادة النظر فى خريطة القطن المصرى بحيث يتم التوسع فى زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة نظرًا لتراجع الطلب على الأقطان طويلة التيلة لافتًا إلى أن المصانع تستورد نحو 2.5 مليون قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة سنويًا.
وشدد زنانيرى على أهمية تعظيم القيمة المضافة فى المنتج الصناعى لزيادة نسبة التصنيع المحلى بما يسهم فى الحد من استيراد السلع.