45% ارتفاعا في أسعار الأحذية

أكدت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات قبل العيد بأيام عدم ارتفاع سعر الحذاء بالمصانع وثبات تكلفة إنتاجه منذ بداية شهر شعبان الماضي.
لافتا إلي أن المحلات التجارية وراء زيادة الأسعار بالسوق المحلية لعدم إلغاء نظام التسعيرة منذ 20 عاما.
قال يحيي زلط عضو مجلس إدارة الغرفة ل"الأهرام المسائي" , إن سعر المصنع للحذاء الرجالي ذي الجلد الطبيعي يتراوح حاليا بين 70 و200 جنيه، والحذاء الحريمي يتراوح سعره بين 35 للجلد الصناعي إلي 150 جنيها للجلد الطبيعي.
مشيرا إلي أن أسعار العام الحالي مرتفعة نحو 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع الارتفاع إلي زيادة الجلد البقري ليتراوح بين 400 و440 جنيها في العام الحالي بعدما كان يتراوح سعر الجلدة بين 240 و270 جنيها في العام الماضي.
لافتا إلي أن أسعار حذاء المدارس سوف تشهد ارتفاعا بنسبة لا تقل عن ال25%.
وأشار زلط إلي أن ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية يعود إلي جشع التجار الذين يقومون بتحديد هامش الربح بعدما كان محدد 22% للمحال في نظام التسعيرة التي تم إلغاؤها منذ 20 عاما.
وتابع: ما يهم مفتشي التموين حاليا هو تطابق أسعار الحذاء المعروضة بأسعار الفواتير دون الاهتمام بهامش الربح بسبب تطبيق نظام التجارة الحرة.
موضحا أن الصناعة المحلية تتعرض لظلم واضح أمام شبح المستورد الذي يباع بأسعار متدنية وبمواصفات غير قياسية.
وأوضح عضو الغرفة أن ما يتم استيراده من أحذية وغيره يدخل مصر بفواتير مضروبة لدفع جمارك أقل مما يجعل هناك ربحية أعلي للمستورد , وضرب مثلا بالحذاء المستورد الذي يبلغ قيمته دولارا في فواتير الاستيراد حتى يتم احتساب أقل قيمة جمركية إلي جانب ال10% ضريبة مبيعات.
وتوقع إجمالي ما يتم إهداره علي الاقتصاد المصري من فواتير الاستيراد المضروبة في مختلف القطاعات الصناعية 80 مليار جنيه.
لافتا إلي أن الصناعة تواجه عمليات تصدير الجلد الخام وهو ما يعيق الصناعة من زيادة الإنتاج بسبب عدم توافره بالشكل المطلوب.
أشار زلط إلي أنه يتم حاليا تصدير 55% من الجلد المميز والراقي، وال10% يتم استخدامه في صناعة الحذاء المحلي، وال35% مخالف للتصدير يتم معالجته للاستخدام المحلي وهو ما أثر علي جودة المنتجات المحلية وانعكس علي تراجع صادرات الأحذية بنحو 70 مليون جنيه في العام الماضي.
وطالب الحكومة بضرورة فرض رسم صادر علي الجلد الخام بقيمة 200 جنيه للحد من عمليات التصدير، فينعكس علي سعر المنتج النهائي بالانخفاض نحو 25% بسبب توافر الجلود أمام المصانع.