نواب: منح وزير الزراعة الجديد فرصة لتقييم أدائه

استدعاء الوزير أمام البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشته في الاتهامات الموجهة ضده

تصاعدت فتنة د. عبد المنعم البنا, وزير الزراعة الجديد, داخل مجلس النواب, علي خلفية البلاغات المقدمة ضده في قضايا متعلقة بإهدار المال العام, خلال رئاسته لمركز البحوث الزراعية, ورفض نواب التصويت علي التعديل الوزاري, لورود اسمه في قائمة الوزراء الجدد, واتهامه بعدم تحقيق نجاحات في منصبه السابق.
وقال النائب مجدي ملك, رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح: إن تحفظ النواب لا يستهدف شخص الوزير, وإنما أداءه, وعدم نجاحه في إدارة مركز البحوث الزراعية, الذي يعد العقل المدبر لوزارة الزراعة, والمسئول عن وضع الإستراتيجيات الزراعية, وسد الفجوة الغذائية من خلال البحث والتطوير.
وأضاف ملك لالأهرام المسائي أن نواب لجنة الزراعة حريصون تماما علي نجاح الحكومة الحالية, والعبور بالوطن من المرحلة الاستثنائية التي يمر بها, بشرط أن يكون من خلال أداء سليم, ونتائج دقيقة علي الأرض, مشددا علي حق النواب الأصيل في استخدام أدواتهم الرقابية, وتسجيل اعتراضهم علي اختيار البنا لقيادة مؤسسة تهم القطاع الأكبر من المصريين.
وأشار ملك إلي أن اتهامات الفشل التي تواجه الوزير تعود إلي سوء إدارته لمركز البحوث, وعدم تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة رئاسته للمركز, الذي ضم بين صفوفه13 ألفا من حاملي الدكتوراه, مستدركا أن الاتهامات الموجهة إليه ما زالت قيد التحقيقات, وأن القضاء هو من يملك الإدانة, وأن النواب يستخدمون صلاحياتهم لمراقبة جميع القطاعات, في إطار مسئوليتهم الوطنية.
من جانبه, قال النائب رائف تمراز, وكيل لجنة الزراعة: إن الحكم علي الوزير بعدم النجاح استند إلي عدم تطوير مركز البحوث الزراعية في عهده, أو الاستفادة من باحثيه, الذين يقدرون بالآلاف في خدمة الفلاحين, ورفع قيمة الفدان في المحاصيل الإستراتيجية مثل البنجر أو القمح أو قصب السكر.
في المقابل, قال النائب هشام الشعيني, رئيس لجنة الزراعة والري: إن اللجنة لن توجه أي اتهامات للوزير إلا بعد منحه الفرصة الكاملة, وتقييم أداء عمله, واصفا الاتهامات الموجهة للوزير بغير اللائقة, مع حفظ حق النواب في التعليق علي الحكومة وتشكيلها, مطالبا من يملك مستندات تدين أيا من الوزراء, بتقديمها إلي البرلمان, لممارسة دوره الرقابي, ومحاسبة الحكومة.
وأضاف الشعيني أنه يجب منح وزير الزراعة الفرصة قبل الحكم المسبق عليه, خاصة أن البرلمان وافق علي التشكيل الوزاري برمته, بناء علي دقة اختيار القيادة السياسية والأجهزة الرقابية التي صدقت علي الشخصيات المرشحة لتلك المناصب الرفيعة.