صدام مبكر بين النواب ووزير الزراعة الجديد

قبل أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسببت تسمية الدكتور عبد المنعم البنا وزيرا للزراعة، في تفجير صدام مبكر بين نواب البرلمان ووزارة شريف إسماعيل الجديدة.
وأعلن عدد من النواب رفضهم وزير الزراعة الجديد، وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الوزير الجديد متهم في 18 قضية استيلاء وإهدار للمال العام، تخص وقائع فساد فى الوزارة ومركز البحوث الزراعية الذى كان يترأسه.
وأكد أنه سيجهز ملفا كاملا عن قضايا الفساد المتهم فيها الوزير، لعرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة، متسائلا: "كيف يتم اختيار الوزير وهو متهم فى قضايا فساد؟"، لافتا إلى أنه رفض التصويت على التعديل الوزاري الجديد، خلال جلسة المجلس أمس الثلاثاء لهذا السبب.
وقال النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب، إن اختيار وزير الزراعة الجديد رغم اتهامه فى قضايا فساد، أمر لا يجوز، واضطره لرفض التعديل الوزاري.
وأوضح "هلالى" أن لديه تحفظات على عدد من الوزراء الجدد بينهم وزير الزراعة، مشددا على ضرورة وضع معايير لاختيار الوزراء الجدد واستبعاد السابقين. وقال إن البعض استبعد رغم أنه لاقى استحسانا من الشارع، وأدى بطريقة جيدة، وتساءل قائلا: ماذا قدم وزير الزراعة الجديد حينما كان مديرا لمركز البحوث الزراعية؟
وقال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة، ان اللجنة تطالب بتحري الدقة فيما تم الإعلان عنه بشأن اتهام الوزير الجديد في قضايا فساد وإهدار مال عام، لافتا إلى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وأكد "تمراز"، أن اللجنة لن تقبل أن يكون وزير الزراعة مدانا بحكم قضائي نهائي في أي قضية متعلقة بالفساد وإهدار المال العام، مضيفا: اللجنة ستنتظر التحقق من تلك الأوراق والمستندات للوقوف على حقيقة الوضع، قبل اتخاذ اى موقف تجاه الوزير.