تصاعد أزمة المحامين بسبب ضوابط القيد

في تصعيد متبادل بين طرفي أزمة نقابة المحامين القائمة بين نقيب ومجلس المحامين من جهة والأعضاء من جهة أخري بسبب ضوابط القيد وتمسك كل طرف بوجهة نظره وعدم التراجع عن موقفه.
أكد سامح عاشور نقيب المحامين أنه لن يتم التراجع عن شروط القيد التي وضعها مجلس النقابة خاصة وأنها تأتي فيصالح المحامين المشتغلين وحماية أموالهم, وخاصة أن غير المشتغل الذي يشترك بمشروع العلاج يحصل علي85 ألف جنيه سنويا له ولأسرته مما يعد إهدارا لأموال النقابة.
وأضاف أن القرارات تحمي النقابة من تراكم مشكلات وأزمات قد تؤدي لإفلاسها عقب10 أو15 عاما نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات. وحثكبار المحامين علي الالتزام بالقرارات حتي يدفع الآخرون لاحترامها وخاصة أنها لصالح المهنة وتنقية الجداول مطلب للجمعية العمومية منذ فترة كما أنه لا سبيل للتمييز بين المشتغل وغير المشتغل إلا من خلال الأوراق وليس مدي شهرته أو غير ذلك.
وعلي الجانب الآخر أبدي عشرات من المحامين احتجاجهم علي شروط القيد ووصفوهابالمتعسفة مؤكدين أنها تخالف القانون وتضر بعدد كبير من المشتغلين فعليا ولم تراع ظروفهم ولم تحقق الهدف المرجو منه في التنقية. كما اعترضوا علي هدم مبني نقابة المحامين دون وجود رؤية واضحة للحصول علي تراخيص البناء مؤكدين تضامنهم مع المحامين الذين صدرت لهم أوامر ضبط وإحضار نتيجة تضامنهم مع زملائهم, فضلا عن المطالبة بمعرفة مصير الأموال الخاصة بالعلاج.
يذكر أن شروط قيد العضوية تتضمنأن المحامي الذي استخرج بطاقة علاج عن العام الجاري وقدم دليل الاشتغال يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي2015 و2016 مع دليل الاشتغال بهما. وبالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا في العلاج, فإنهم ملزمون بتقديم أربعة توكيلات عن أعوام2013 و2014 و2015 و2016, مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات, مشيرا إلي أنه من دلائل إثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة, وصورة من الحكم الصادر من المحكمة, أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة, وصورة من محضر الجلسة في محاكم الجنايات, والتصديق علي العقود.