اشتباكات ومشادات كلامية بين المحامين بسبب شروط العضوية

شهدت الأزمة القائمة داخل نقابة المحامين بسبب شروط العضويةالجديدةتطورات جديدة أمس, حيث دارت مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي بين المؤيدين والمعارضين
لهذه الشروط بمقر النقابة الرئيسي, حيث ردد المعترضون هتافات: عاوزين نقابة حرة.. المحامي مش توكيل ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها: شروط التجديد سبوبة جديدة للمنتفعين.. كرامتنا متهانة.. فين نقابة المحامين مين يحاسب علي المال السايب.
وقام المعترضون بتوزيع بيان يصفون شروط تجديد العضوية بالمتعسفة, مؤكدين أنها تخالف القانون وتضر بعدد كبير من المشتغلين فعليا ولم تراع ظروفهم ولم تحقق الهدف المرجو منه في التنقية. مطالبين بنقل نقيب المحامين إلي جدول غير المشتغلين لامتهانه مهنة أخري غير المحاماة هي العمل رئيسا لمعهد كمبيوتر, ويتقاضي منه مرتبات وحوافز, علي حد قولهم.
واتهم البيان النقابة بإهدار ما يقرب من مليار وخمسمائة مليون جنيه من أموال نقابة المحامين, وتغطية ذلك بجمعيات باطلة يتم تزويرها لتمرير الميزانيات والإهمال والتفريط في ممتلكات النقابة العقارية.
وعلي الجانب الآخر, قال سامح عاشور نقيب المحامين: إنه تم وضع شروط لتجديد العضوية بالنقابة منها أن المحامي الذي استخرج بطاقة علاج عن العام الجاري وقدم دليل الاشتغال يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي2015 و2016 مع دليل الاشتغال بهما. وقال إنه بالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا في العلاج, فإنهم ملزمون بتقديم أربعة توكيلات عن أعوام2013 و2014 و2015 و2016, مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات, مشيرا إلي أنه من دلائل إثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة, وصورة من الحكم الصادر من المحكمة, أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة, وصورة من محضر الجلسة في محاكم الجنايات, والتصديق علي العقود. وأشار عاشور إلي أن البندين السابقين يطبقان عند تعديل القيد أيضا, متابعا: يتمتع صاحب التجديد المستوفي للشروط السابقة بحق الاشتراك في العلاج وفي كل الخدمات التي تقدمها النقابة, علي أن يكون31 مارس المقبل الموعد الأخير للاشتراك بمشروع العلاج.
وأكد نقيب المحامين أن القرار سيوفر أموال المشتغلين المهدرة لصالح الأعضاء غير المشتغلين, وذلك لتحسين الخدمات, وخاصة العلاج من خلال زيادة سقفه, وزيادة خاصة لبعض الأمراض من بينها السرطان, منوها إلي أن المصابين بأمراض تمنعهم عن العمل سيعرضون علي لجان خاصة.