أزمة شروط القيد تشتعل في المحامين

أعلن عدد من المحامين منح سامح عاشور نقيب المحامين مهلة أسبوعا للتراجع عن شروط القيد مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم
ووصفوا شروط تجديد العضوية بالمتعسفة وأنها تخالف القانون وتضر بعدد كبير من المشتغلين فعليا ولم تراع ظروفهم ولم تحقق الهدف المرجو منه في التنقية.
واتهموا مجلس النقابة بأنه لا يملك رؤية لإعادة بناء المقر الرئيسي للنقابة بعد هدمه ونظموا وقفة احتجاجية أمس الأول انتهت بالمشادات والاعتداء بالضرب بين مؤيدي ومعارضي شروط القيد.
ومن جانبه رد مجلس النقابةبأن هناك محاولات منالمعروفين بخصومتهم الانتخابية لمجلس النقابة لإفساد العمل بالنقابة من خلال الاحتجاج والاعتصام الذي ليس له أي جدويوباءت محاولاتهم بالفشل بعد إعراض المحامين الحريصين علي تجديد عضويتهم طبقا للقواعد المقررة عن مشاركتهم في المحاولات العبثية التي لم تنجح شعاراتهم في إخفاء حقيقة مواقفهم الانتخابية الفاشلة.
وتابع: بعد استعراض بعض الشكاوي المقدمة من بعض المحامين ضد آخرين جار حصرهم سوف يقدمون إلي التحقيق التأديبي, ولن يعفي مسئول أو متزعم من المسئولية مهما يكن رأيه في نفسه, وأن نقابة المحامين لن تقبل أي مساس بإرادتها أو تتسامح مع أي مسيئ يختبئ خلف غير المشتغلين بالمحاماة لتمرير عدوانه سواء كان ذلك سبا أو أفعالا مادية, والنقابة تفتح باب تلقي الشكاوي من أي محام ضد آخر بالدليل, من أجل تحقيق الأمر وتبيانه أمام الرأي العام وأمام المحامين.
كان العشرات من المحامين قد نظموا وقفة احتجاجية أمس الأول أمام نقابة المحامين, احتجاجا علي شروط تجديد العضوية وهدم مبني نقابة المحامين دون وجود رؤية واضحة للحصول علي تراخيص البناء, وللتضامن مع المحامين التي صدرت لهم أوامر ضبط وإحضار نتيجة تضامنهم مع زملائهم, فضلا عن المطالبة بمعرفة مصير الأموال الخاصة بالعلاج. يذكر أن شروط قيد العضوية تتضمن أن المحامي الذي استخرج بطاقة علاج عن العام الجاري وقدم دليل الاشتغال يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي2015 و2016 مع دليل الاشتغال بهما. وبالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا في العلاج, فإنهم ملزمون بتقديم أربعة توكيلات عن أعوام2013 و2014 و2015 و2016, مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات, مشيرا إلي أنه من دلائل إثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة, وصورة من الحكم الصادر من المحكمة, أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة, وصورة من محضر الجلسة في محاكم الجنايات, والتصديق علي العقود.