محاولات حكومية لعودة مصر إلي المجلس الدولي للزيتون

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحركات سريعة للوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لعودة مقعد مصر مرة أخري كعضو دائم في المجلس الدولي للدول المنتجة والمصدرة للزيتون عقب قرار المجلس الدولي بشطب عضويتها بعد تجاهل حكومي بعدم الرد علي المجلس بالتصديق علي الاتفاقية التي تم اعتمادها خلال اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الانكتاد في جنيف.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن وزارة الخارجية أبلغت وزارة الزراعة بتحركات للسفير المصري في مدريد بتقديم طلب إلي الاتحاد الدولي للزيتون بإعادة مقعد مصر مع التعهد بإقرار الاتفاقية خلال6 أشهر بعد إقرارها بمجلس النواب ودفع مبلغ العضوية وهو17 ألف دولار في السنة.
من جانبه قال الدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون: إنه يجب سرعة التحرك لإعادة المقعد بوصفه مكانا أدبيا وسياسيا في التجمع الدولي قبل أن تكون له فائدة اقتصادية لمصر والتي تعتبر من أكبر الدول المصنعة والمنتجة والمصدرة للزيتون.
وأضاف خيرت في تصريحات لالأهرام المسائي: المجلس الدولي للزيتون قام بتجديد الاتفاقية الدولية في عام2015, وقامت جميع الدول الأعضاء بالتوقيع عليها إلا أن مصر لم تكن بينها بسبب تأخرها في إرسال الاتفاقية إلي مجلس النواب للتصديق عليها لأن الطريق الصحيح لها هو وزارة الخارجية ثم وزارة الزراعة ثم مجلس النواب وتعود بعد التصديق عليها مرة أخري إلي المجلس الدولي ولكن ذلك لم يحدث وفقدنا المقعد مما دفع الاتحاد إلي مخاطبتنا في مصر وكنا نظن أن الأموال هي السبب والتي لا تزيد علي17 ألف دولار اشتراك سنوي.
وأشار رئيس المركز المصري للزيتون إلي أن التحرك السريع الآن يمكن أن ينقذ الموقف من خلال دفع مبلغ العضوية أو الاشتراك السنوي والتعهد بإقرار الاتفاقية وإعادتها إلي المجلس الدولي خلال6 أشهر من الآن وأعتقد أن مجلس النواب يستطيع ذلك لأنها اتفاقية دولية لن تستغرق وقتا لمناقشتها ومن غير المعقول أن نعلن نحن في مصر عن انطلاقة كبري في مجال تصنيع وإنتاج وتصدير الزيتون ويحدث لنا ذلك الأمر المؤسف بإلغاء عضويتنا في المجلس الدولي للزيتون لأن مصر تحتل مرتبة متقدمة في زراعة وإنتاج الزيتون في العالم.