أزمة أرض العياط علي مائدة المفاوضات المصرية الكويتية

بدأت الحكومة المصرية في إجراء مفاوضات جادة لانهاء أزمة‏26‏ ألف فدان بالعياط‏,‏ تم تخصيصها إلي الشركة المصرية الكويتية حيث عرضت الشركة مقترحين لحل الأزمة
وهما إما الابقاء علي النشاط الزراعي للأرض مع اللتزام بجدول زمني تحدده الحكومة المصرية للانتهاء من الاستصلاح أو تحويل النشاط إلي عمراني مع دفع الفارق‏.‏
وعلمت الأهرام المسائي أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء سيجتمع اليوم بادارة الشركة والشيخ محمد الصباح وزير الخارجية الكويتي والشيخ علي الغانم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الكويت لبحث مقترحات الشركة حول تسوية النزاع وتعديل العقد‏.‏
يأتي ذلك فيما اكد شريف حمدي مدير العلاقات العامة للشركة بالكويت أنه في حال عدم التوصل إلي حل ودي لانهاء أزمة الأرض ستلجأ الشركة إلي التحكيم الدولي علي أن يتولي الدكتور أحمد كمال ابوالمجد هذه القضية أمام التحكيم الدولي‏.‏
وقال مدير العلاقات العامة بالشركة المصرية الكويتية في اتصال هاتفي من الكويت أن الحكومة الكويتية ناقشت مع الدكتور شرف مساء أمس ملف الارض ومشكلة عدم توفير مياه الري للأرض المخصصة للشركة بالعياط علي الرغم من أننا انفقنا‏450‏ مليون جنيه علي الأرض حتي الأن‏.‏ وأوضح أن الشركة ستطلب اليوم إما تقنين وضع الشركة في مجال الزراعة والالتزام بجدول زمني أو التحويل إلي نشاط عمراني مع دفع الفارق لافتا إلي انه لم يتم تحديد الفارق في السعر حتي الآن لأن الحكومة لم تحدد بعد اختياراتها لانهاء مشكلة الأرض‏.‏ وأوضح ان موضوع ارض العياط لم يعد شركة تتحدث إلي حكومة وانما أصبح دولتان تتحدثان إلي بعضهما البعض للحفاظ علي الاستثمارات المشتركة‏.‏
وذكر أن وزارة الزراعة أرسلت انذرا للشركة في‏12‏ أبريل الماضي بفسخ العقد وفي نفس الوقت أرسلت ورقة إلي مجلس الوزراء مفادها ان الأمر متروك لمجلس الوزراء للتصرف في هذا الأمر وبدوره قام المجلس العسكري برفع الموضوع إلي لجنة منازعات الاستثمار وطلب حضور وزارتي الري والزراعة والجهات المعنية للبت في الأمر‏.‏
واكد مصدر مسئول بالشركة انه في حال تحويل نشاط الأرض من زراعي إلي سكني فإن الشركة ستدفع‏25‏ مليار جنيه كفارق للسعر وهو ما يعني أن سعر متر الارض سيصل ما بين‏250‏ و‏300‏ جنيه وفقا للأسعار الموجودة في مدينة بني سويف الجديدة وهي الاقرب إلي أرض العياط محل النزاع‏.‏