بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تكافل وكرامة بالبحيرة

إغلاق259 حضانة بدون ترخيص.. ومجازاة 86 من العاملين بالوحدات المحلية للإهمال في العمل

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بدء تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة في7 مراكز تشمل( بدر والرحمانية ووادي النطرون والنوبارية وكوم حمادة والدلنجات وبندر دمنهور), جاء ذلك خلال استقباله الدكتور أحمد لطيف مدير البرنامج أمس.
وقال الدكتور حسني البشبيشي وكيل وزارة التضامن بالبحيرة إن البرنامج يهدف الي تقديم الرعاية الصحية للأطفال منذ الولادة حتي سن18 سنة, فضلا عن تقديم دعم مادي للأفراد والأسر الأكثر فقرا وكبار السن فوق65 سنة ولحماية الأسر محدودة الدخل والمعاقين الذين يتم تحديدهم عن طريق تحرير استمارات يتم بحثها بمعرفة الوحدات الاجتماعية وفق الضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
وفي سياق آخر, قرر المحافظ إغلاق كل دور الحضانة التي تعمل بدون ترخيص علي مستوي المحافظة وعددها259 حضانة وذلك بناء علي ما تضمنته مذكرة مديرية التضامن الاجتماعية والتي أحالها المحافظ للإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة حيث قامت بفحص ودراسة ما تضمنته مذكرة المديرية في هذا الشأن حيث تبين صحة ما انتهت اليه مديرية التضامن الاجتماعية.
فيما أصدر سلطان قرارا بمجازاة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود بخصم ثلاثة أيام من راتبه وكذا مدير الادارة الهندسية بالوحدة لإهمالهم في الإشراف علي أعمال مرؤوسيهم فضلا عن مجازاة ثمانية من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود والوحدة المحلية لقرية ارمانيا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالخصم من راتب كل منهم خمسة أيام للبعض وسبعة أيام للبعض الآخر وذلك بعد أن ثبت من التحقيق ادانتهم والاهمال والتراخي في اداء الأعمال الموكلة لهم
كما اصدر سلطان قرارا بمجازاة76 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية الضهرية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود منهم رئيس الوحدة المحلية لقرية الضهرية وسكرتير الوحدة وذلك للإهمال والتقصير في اداء واجباتهم الوظيفية وخروجهم علي مقتضي الواجب الوظيفي بالإهمال في الاشراف علي اعمال مرؤوسيهم مما أدي إلي انصراف الكثير منهم قبل مواعيد العمل الرسمية فضلا عن اعتماد اجازات اعتيادية للبعض منهم بعد القيام بها بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.