رفع الطن من2000 إلي2960 جنيها والتطبيق من اليوم

الحكومة ترفض التراجع عن زيادة سعر الأسمدة

في خطوة وصفها الفلاحون بالصادمة أعلنت وزارة الزراعة تنفيذها لقرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة لتصل إلي2960 جنيها للطن وذلك علي خلاف وعود رئيس الحكومة لمجلس النواب بعدم رفع أسعار الأسمدة خلال الموسم الحالي إلا أنه سيتم العمل بقرار الزيادة من اليوم في ظل اعتراضات واسعة من أعضاء مجلس النواب والفلاحين.
وكشف النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب بأن الاجتماع الذي انتهي مساء أمس شهد خلافات كبيرة من ممثلي الفلاحين مشيرا إلي انسحابه من الاجتماع ومعه رئيس الاتحاد التعاوني للفلاحين ورئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.
وقال إن الحكومة قررت ذبح الفلاحين بعد أن نقضت عهدها ووعدها لمجلس النواب بعدم تطبيق قرار الزيادة في الأسمدة بنسبة50% والتي لا تناسب الفلاحين أو تكاليف الإنتاج وبذلك تخالف الحكومة نصوص الدستور وتحديدا المادة29 التي تنص علي ضرورة ضمان هامش ربح مناسب للفلاح وأن سعر المحصول يحدد قبل الزراعة وبذلك تكون الحكومة قد فشلت في إدارة ملف الفلاح بكل أبعاده بعد رضوخها لشركات الأسمدة.
من جانبه قال خالد مجاهد نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين إن الحكومة أضرت بسمعتها ومصداقيتها لدي الشعب بقرار رفع الأسمدة بعد أن وعد رئيس الوزراء بعدم رفعها والانتظار حتي انتهاء الموسم الشتوي ولكن تم إقرار الزيادة وبنسبة غير متوقعة ولا تناسب مدخلات الإنتاج لدي الفلاح وهناك تحركات للفلاحين علي مستوي الجمهورية لتصعيد الأمر لتدخل مؤسسة الرئاسة لإنقاذ الموقف.
وأضاف مجاهد أن لجنة الزراعة في مجلس النواب تجتمع اليوم لمناقشة الأمر بعد ورود شكاوي من المواطنين وطلبات إحاطة من النواب بهذا الأمر وعلي الحكومة أن تعيد حساباتها في هذا القرار ولو وصل الأمر إلي عدم زيادة المحاصيل مثل قصب السكر الذي زادت أسعاره بنحو220 جنيها للطن في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة أسعار الأسمدة إلي50%.
وكانت اللجنة التنسيقية للأسمدة قد أعلنت مساء أمس ما جاء بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم58 والمنعقدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتاريخ4 يناير الحالي فيما يخص تسعير الأسمدة الآزوتية الموزعة من قبل وزارة الزراعة بمبلغ2959.6 جنيه للطن من أسمدة اليوريا.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بديوان عام وزارة الزراعة بالدقي بحضور كل الوزارات المعنية بمنظومة إنتاج الأسمدة الآزوتية التي يتم توزيعها علي المزارعين; حيث ضمت اللجنة ممثلي وزارات قطاع الأعمال والاستثمار والبترول والثروة المعدنية والصناعة والتجارة فضلا عن ممثل الشركة القابضة للغازات إيجاس وممثل هيئة الرقابة الإدارية فضلا عن ممثلي شركات الأسمدة.