حبس مهندس ومديره لتلقيهما رشوة بمشروع محطات الطاقة بأسوان

نجح رجال مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط مهندس ومديره بشركة لمهمات الجهد العالي القائمة بتنفيذ مشروع محطات الطاقة بمحافظة أسوان لمصلحة وزارة الكهرباء والطاقة لقيامه بطلب مبالغ مالي علي سبيل الرشوة من أصحاب الشركات العاملة بالمشروع نظير موافقته علي سرعة إنهاء صرف المستخلصات الخاصة بهم وامرت النيابة بحبسهما علي ذمة التحقيقات.
تمت عملية الضبط بناء علي اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.
في السياق ذاته تلقي اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من المواطن جلال. م.م صاحب شركة للمقاولات العمومية ومقيم بالبحر الأحمر اتهم المدعو محمد. ا.ص مهندس بشركة لمهمات الجهد العالي القائمة بتنفيذ مشروع محطات الطاقة بمحافظة أسوان لصالح وزارة الكهرباء والطاقة لقيامه بطلب مبالغ مالية علي سبيل الرشوة نظير سرعة إنهاء صرف المستخلصات الخاصة بالشركة خاصته وعدم عرقلة الأعمال المطلوبة.
وكشفت تحريات العقيد طارق عيسي مدير ادارة الاموال العامة بالوجه القبلي باشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة البلاغ وتبين من الفحص ان المتهم يدعي محمد. ا.ص26 سنة مهندس بشركة لمهمات الجهد العالي شركة مساهمة مصرية ومقيم بالقاهرة باستغلال نفوذه وموقعه الوظيفي كمشرف بالشركة المشار إليها والتي تقوم بتنفيذ مشروع محطات الطاقة بمحافظة أسوان بطلب مبلغ مالي وقدرة20 ألف جنيه كمقدم لمبلغ120 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من المبلغ نظير صرف قيمة المستخلصات عن الأعمال التي قامت شركة الشاكي بتنفيذها طبقا للعقد المبرم بينهما وبين الشركة محل عمل المتحري عنهما وعدم عرقلة الأعمال المطلوبة.
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم حسن الإمام من ضبطه متلبسا بتقاضي مبلغ20 ألف عشرين ألف جنيه جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه من المبلغ وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وبطلبة للمبلغ الرشوة لصالحه والمدعو محمد. ح.ح 37 سنة مدير المشروع في وقت لاحق تم ضبط الأخير وبمواجهته اعترف بما نسب إليه وتم التحفظ علي المبلغ المالي المضبوط
وحرر المحضر اللازم وبعرضه بالمتهمين والمضبوطات علي النيابة العامة تولت التحقيق وقررت حبسهما علي ذمة التحقيقات.