جدل بلجنة التضامن حول قانون ذوي الإعاقة

.. والصناعة تحذف مادتين من التراخيص للمنشآت الصناعية

أجلت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب مواد الانضمام لنقابة للأثريين, ووضع تعريف محدد للأثري, إلي اجتماعها الأسبوع المقبل, بعد أن طالب النائب أسامة هيكل, رئيس اللجنة, من ممثلي اللجنة التنسيقية لتأسيس نقابة الأثريين بتقديم تعريفات محددة, ورؤيتهم للمنضمين إلي النقابة.
وأكد هيكل في اجتماع اللجنة أمس, انضمام العاملين في مجال الآثار من الممارسين بالفعل للمهنة إلي النقابة, وليس كل خريجي كليات الآثار, موضحا أن القانون ينظم كيانا جديدا, ونقابة تساهم في رفعة المهنة الهامة, لوجود ثلث آثار العالم في مصر.
بينما قال النائب أحمد الشرقاوي إن هناك ثوابت نقابية, والأصل أن يضع القانون القواعد العامة المجردة, وضم خريجي كليات وأقسام الآثار, فيما حذر النائب جمال الشريف من وجود شبهة عدم دستورية في مشروع القانون, في حالة حرمان أي من العاملين والمرتبطين بمجال الآثار من الانضمام للنقابة.
ولم يحسم الاجتماع المشترك للجنتي الإسكان والزراعة بالبرلمان المشروع المقترح من النائب محمد عبد الغني بشأن المادتين الخامسة والسادسة من قانون التصالح في مخالفات البناء, نظرا لاعتراض عدد من النواب علي تحديد قيمة المخالفة, والأشخاص الواجب تحصيلها منهم.
وقال النائب محمد عطا سليم إن الظروف الاقتصادية دفعت العديد من المواطنين إلي شراء وحدات سكنية, رغم علمهم بكونها مخالفة, لعدم وجود بديل, مشيرا إلي أن تحصيل20% من قيمة الوحدة المخالفة من الحائز أمر غير دستوري, لأن الحائز لم يخالف, والغرامة يجب أن تقع علي صاحب المخالفة.
من جانبه, قال النائب عبد الوهاب خليل, وكيل لجنة الإسكان, إن إزالة المخالفات وإعادة زراعة الأرض مرة أخري أمر صعب, في ظل وجود مليون و200 ألف حالة تعد علي الأراضي الزراعية, مؤكدا أن التصالح سيدر مليارات الجنيهات علي الدولة, ليتم استغلالها في استصلاح أراض جديدة.
وطالب النائب محمد عبد العزيز بالتفريق بين بناء سور للإحاطة بالأرض الزراعية, وبناء منزل أو مبني عليها, مشيرا إلي أن التصالح يستهدف المباني المقامة بالفعل, وهو ما اعترض عليه بعض النواب, معتبرين أنه لا يوجد فرق بين بناء سور ومنزل, وأن كليهما شكل من أشكال التعدي علي الأرض الزراعية.
في سياق متصل, أجلت لجنة التضامن الاجتماعي حسم المادة22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, والتي اشترطت شهادة التأهيل لقبول المعاقين في الوظائف التي توفرها الدولة لهم, بعد أن رفضت النائب هبة هجرس, شرط شهادة التأهيل, مؤكدة أحقية المعاقين بالالتحاق في أي وظيفة توفرها الدولة.
واتفق معها النائب خالد حنفي, قائلا إن المادة فيها تزيد مرفوض, وتعطيل في توفير حقوق المعاقين, إلا أن النائبة مهجة غالب, قالت إن شهادة التأهيل ضرورة لعمل أي شخص في أي مؤسسة, بمن فيهم المعاقون, وأيدها د. عبد الهادي القصبي, رئيس اللجنة, موضحا أن التأهيل ضرورة حتي تتاح الفرصة للعمل.
فيما حذفت لجنة الصناعة المادة23 من مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية, والتي تجيز تأسيس شركات خدمات استخراج التراخيص, نظرا لعدم الحاجة إليها في الوقت الحالي, إضافة إلي حذف المادة27 التي تحظر إجراء أي تعديل في النشاط المرخص به, لتكرار الحظر بالمادة الثانية من القانون.