الأموال العامة تستعجل تقارير الخبراء في قضية فساد صوامع القمح وتؤكد استمرار عملية التسوية الصفرية

استعجل المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا تقارير الخبراء الخاصة بالمخالفات بالصوامع والشون محل التحقيقات في قضية فساد صوامع القمح و التوريدات الوهمية والمتهم فيها مسئولون بوزارتي الزراعة والتموين وقيادات بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ورجال أعمال بتزوير الحصر الزراعي لمحصول القمح وإثبات توريده علي خلاف الحقيقة للصوامع رغم أن تلك المساحات تم زرعها موالح وفاكهة.
وكشفت مصادر قضائية في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي تفاصيل التحقيقات مؤكدة أن نيابة الأموال العامة العليا تحقق في5 قضايا خاصة بعملية التوريدات الوهمية لمحصول القمح والتي تجاوزت مليار جنيه وأوضحت المصادر أن عدد القضايا المنظورة أمام نيابة الأموال العامة بلغ5 قضايا خاصة بوجود عجز في توريدات القمح بالإضافة إلي قضية تزوير حصر الأراضي وإثبات توريدات وهمية لمحصول القمح.
وقالت المصادر إن فريق النيابة المكلف بمتابعة التحقيقات يقوم بمتابعة عمليات التسوية الصفرية في الصوامع والشون محل التحقيقات عن طريق توريده إلي المطاحن بمعرفة الشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع للكشف عن حجم العجز النهائي وتسوية العجز بسداد مستحقات الدولة.
وأوضحت المصادر أن عدد المتهمين علي ذمة قضايا فساد صوامع القمح بلغ أكثر من60 متهما منهم مسئولون بوزارتي الزراعة والتموين وأصحاب الصوامع والشون والمتهمون فيها بتسهيل الاستيلاء علي أموال توريدات القمح المحلي مع أصحاب الصوامع وتربيح الغير والتزوير في محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح.
أكدت هيئة الدفاع إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضايا المنظورة أمام نيابة الأموال العامة العليا وأشاروا إلي أن خبراء وزارة العدل يقومون في الوقت الراهن بحصر الكميات عن طريق الفحص والوزن والتسوية الصفرية وتنتظر النيابة النتائج والتقارير تمهيدا للتصرف في القضية مؤكدين أن ما يتم هو عملية إدارية بحصر القمح المخزن وفي حال ثبوت عجز يتم تسديد المقابل وأشاروا إلي أنه تقدم بطلب إلي الشركة العامة لصوامع القمح, لسداد مخالفات شون وصوامع الزهراء وأبناء الجيزة والتي يقدر العجز فيهما29 ألفا وتقدر قيمتها بأكثر من60 مليون جنيه.