«الأموال العامة» تأمر بضبط وإحضار 30 متهما جديدا في «فساد القمح»

أمرت نيابة الأموال العامة بضبط وإحضار أكثر من 30 متهما من أصحاب الشون وصوامع القمح بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى عدد من العاملين بإدارات التموين والزراعة والتوريدات بالمحافظة، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، بمبالغ قدرت قيمتها ب63 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة وجود عجز فى رصيد القمح داخل عدد من شون وصوامع بمحافظة الفيوم، نتيجة قيام أصحاب الصوامع بخلط القمح المحلي بالمستورد، ووجود تلاعب بتوريدات القمح واصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية.
وقالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة العليا طلبت ضم قضايا فساد القمح التي تحقق فيها النيابات الجزئية بالمحافظات للتحقيق فيها بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا والإشراف عليها، من بينها قضايا في محافظات بني سويف والقليوبية والبحيرة والشرقية والجيزة.
كما تنظر نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 13 مسئولا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية جمعية البهى.
وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وكشفت قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به بما يقدر ب533 مليون جنيه، وذلك عن قيام المتهم البهى منصور خليل منصور، كبير الإخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص، المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على حوالى 533 مليونا، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.
يشار إلى أن نيابة الأموال العامة أمرت بإخلاء سبيل كل من رأفت نصير بعد سداد 77 مليون جنيه وإبراهيم محمد قطب بعد سداد 86 مليون جنيه.