مصر ترفض محاولات أمريكية للتدخل في الشئون الداخلية

أعرب أحمد أبو زيد, المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التام قيام أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي بطرح مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر, تحت عنوان: قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية, والذي يطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدي التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام.2013
واستنكر المتحدث باسم الخارجية مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية, ويتصور إمكان خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية, فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافي مع الواقع جملة وتفصيلا, حيث إن مصر لم تشهد عنفا طائفيا, وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون.
وأكد المتحدث أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخولها الدستور المصري هذا الحق, مشيرا إلي أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس, ومع النائب الذي قام بطرح المشروع, للاعتراض علي القيام بتلك الخطوة.
من جانبه, استنكر الدكتور القس أندريه زكي, رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر, موقف الإدارة الأمريكية, مؤكدا في بيان أمس, رفض الكنائس المصرية أي تدخل أجنبي في الشأن الخاص المصري, موضحا أن الإدارة المصرية وقفت إلي جانب المسيحيين في مصر منذ قيام ثورة30 يونيو, وقامت بإعادة وترميم معظم الكنائس التي تعرضت للحرق والتدمير علي يد جماعة من المتطرفين في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة عام.2013
وأشار إلي أنه تم الاعتداء علي13 كنيسة إنجيلية إلي جانب عدد من المنشآت المملوكة لكنائس ومؤسسات إنجيلية, تم الانتهاء من ترميم وإعادة بناء أكثر من90% منها, والباقي في المراحل النهائية من التشطيبات.
وأشاد بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في إصدار قانون بناء وترميم الكنائس الذي توافقت عليه الكنائس المصرية الثلاث, وأيضا موقف الدولة من الحادث الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية بالقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية, وقيام الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة بإعادة ترميم الكنيسة خلال أيام قليلة وإعادتها إلي ما كانت عليه قبل الحادث.