الكنيسة القبطية ترفض مشروع قانون أمريكي لترميم الكنائس

أعلنت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، رفضها القاطع لمشروع قانون أمريكي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة.
وقالت الكنيسة القبطية -في بيان مساء اليوم الأربعاء: "ترفض الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وبصورة قاطعة أي حديث عن مشروع قانون أمريكي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة وتعلن أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود مصرية وأموال مصرية وقد أوفي الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتهاء هذه الاصلاحات بنهاية العام الحالي وهذا ما يتم فعلا وعلي أفضل وجه وقد حدث نفس الشئ عقب أحداث الكنيسة البطرسية بالقاهرة - الشهر الحالي حيث تقوم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية بإعادة إصلاح وترميم الكنيسة وإعدادها للصلاة في عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي مطلع الشهر المقبل".
وتابعت الكنيسة في بيانها أن "الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار ولا نقبل المساس بها اطلاقا حفظ الرب مصر من كل سوء".
وكان أحد نواب الكونجرس الأمريكي طرح مشروع قانون يطالب وزارة الخارجية الأمريكية بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن القاهرة ترفض مشروع القانون الذي قدمه عضو في مجلس النواب الأمريكي تحت عنوان "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية".
واستنكر أحمد أبو زيد -في بيان- مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافي مع الواقع جملة وتفصيلا.
وقال إن مصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون.
وأكد المتحدث أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق.
ولفت إلى أن وزارة الخارجية كلفت السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض على قيامه بتلك الخطوة.