وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي مشروع قانون لتغليظ العقوبات علي الغش في الامتحانات, حيث حدد القانون عقوبة الحبس من سنتين إلي7 سنوات وغرامة من100 ألف إلي200 ألف جنيه علي من طبع أو نشر أو روج اسئلة أو أجوبة خاصة بالامتحانات قبل أو أثناء انعقاد اللجنة بغرض الغش وكل من اشترك بأي وسيلة في ذلك. وأكد القانون معاقبة كل من حاز بلجان الامتحانات أيا كانت صفته دون مقتضي أجهزة محمول أو أجهزة اتصال أو إرسال أو أجهزة تقنية حديثة بغرامة من5 إلي10 آلاف جنيه ويحرم الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا في غش من الامتحان ويعتبر راسبا في جميع المواد. كان مجلس الوزراء استهل اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح ضحايا أبناء الوطن في حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية, حيث جدد المجلس تعازيه لأسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل, كما شدد علي أن هذه الحوادث اليائسة لن تنجح في إثناء عزيمتنا الصلبية في مواجهة الإرهاب والفكر التطرف دون هوادة, مؤكدا عدم السماح لتلك المخططات من النيل من استقرار الوطن وإيقاف مسيرة البناء والتنمية.