النواب يحيل قانون تشكيل الهيئات الإعلامية إلي مجلس الدولة

أقر مجلس النواب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام, بصفة نهائية أمس, بعد موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء, ورفض4 نواب فقط, حيث صفق النواب بعد وقوفهم تأييدا للقانون, الذي أعلن د. علي عبد العال, رئيس المجلس, إرساله إلي مجلس الدولة لمراجعة نصوصه.
وأحال عبد العال النائب أحمد طنطاوي للتحقيق بواسطة هيئة مكتب المجلس, تمهيدا لإحالته إلي لجنة القيم, لعدم امتثاله لقرار المجلس بخروجه من القاعة, بعد تصويت الأعضاء علي خلفية اعتراضه علي عدم إعطائه الكلمة خلال مناقشات قانون نقابة الإعلاميين, ومحاولته الحصول علي الكلمة دون إذن.
وأثار طلب عبد العال بتدخل الأمن لإخراج طنطاوي استياء النواب, وقال رضوان الزياتي: إنه يمثل إهانة لجميع الأعضاء, وهو ما رد عليه رئيس المجلس قائلا: إن المادة310 من اللائحة منحته الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ورفع عبد العال الجلسة لدقائق معدودة, بسبب رفض طنطاوي لجميع محاولات الأعضاء لإخراجه من القاعة, فيما عقد عدد من النواب جلسة مغلقة معه عقب رفع الجلسة, برر خلالها رفضه للامتثال للقرار بأنه طلب الكلمة أكثر من مرة, إلا أن رئيس المجلس لم يستجب له.
وخاطب النائب شرعي صالح, رئيس المجلس, قائلا: تعودنا منك أنك أب للجميع, ولا يحرم الابن العاق من الميراث, وهو ما دفع عبد العال للتراجع عن قراره بطرد طنطاوي, قائلا: أثق في شباب مصر, وأعتز كثيرا بهم, وأنا متسامح في طبيعتي, ولا مانع من عودة النائب إلي الجلسة.
وانتفض المجلس علي خلفية اتهام أحد الإعلاميين للبرلمان بمحاولة تعديل الدستور بهدف مد فترة الرئاسة, وأعلن عبد العال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من وصف أعضاء المجلس بأنهم مجموعة من المنافقين, قائلا: هذا الإعلامي نسي أو تناسي نص المادة226 من الدستور بشأن عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال عبد العال: إن الإعلام ينتهك حق المجتمع في الحصول علي المادة الصادقة البعيدة عن الكذب والتشويه, وحق الجمهور في الحصول علي حقه الغائب في الرسالة الإعلامية, مستدركا بأن جسم الإعلام في مصر وطني وسليم, ولا يمكن إنكار دوره, وقانون نقابة الإعلاميين سيعمل علي تصحيح الأوضاع القائمة.
من جانبه, شدد محمد زكي السويدي, رئيس ائتلاف دعم مصر, علي أن البرلمان سيتخذ كل الإجراءات الممكنة لمواجهة الإرهاب, مضيفا: نحن لا نخاف من الإعلام, وسنتحمل المسئولية كاملة, فيما قال مصطفي بكري: إن الإعلامي دأب علي الهجوم علي البرلمان دون وجه حق, وشكك في رواية الأمن في حادث الكنيسة البطرسية.
.. ويرجئ موافقته النهائية علي نقابة الإعلاميين إلي الإثنين
كتب حامد محمد حامد محمد سالم:
وافق مجلس النواب في جلسته مساء أمس, علي مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين, فيما أرجأ أخذ الرأي النهائي علي القانون إلي جلسة الإثنين المقبل, لعدم اكتمال نصاب الثلثين المتطلب لتمرير القانون, وفق أحكام الدستور. وأدخل النواب عددا من التعديلات علي مواد القانون, من بينها: زيادة عدد أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولي مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين من7 إلي11 عضوا من أصحاب الخبرات الإعلامية, علي أن يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء.
وتنتهي مهمة اللجنة بانتخاب مجلس إدارة للنقابة خلال6 أشهر من تاريخ أول اجتماع لها, علي أن تتولي إصدار ميثاق شرف إعلامي مؤقت, ليعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة, لاتخاذ ما تراه في شأنه, سواء بإقراره أو تعديله أو إصدار غيره في مدة لا تجاوز شهرا واحدا.
وعدل المجلس مادة ميثاق الشرف الإعلامي, بناء علي اقتراح د. علي عبد العال, رئيس المجلس, لتتسق مع نصوص الدستور, بإضافة نص التحقق من سلامة الحقائق عند بثها وإذاعتها من مصادرها دون تجهيل, وعدم الطعن في أعراض الأشخاص ضمن القواعد والأحكام التي سينص عليها في ميثاق الشرف.
ووافق المجلس علي اقتراح عبد العال بشأن تنظيم عملية المشتغلين في المجال الإعلامي, وينص علي عدم جواز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدي الوسائل الإعلامية, إلا لإعلامي أو لمن حصل علي تصريح مؤقت بذلك.
وأوضح النائب أسامة هيكل, رئيس لجنة الثقافة والإعلام, أن مشروع القانون جاء بهدف حماية المهنة, ووضع ضوابط للأداء الإعلامي, وميثاق شرف يمثل مرجعية مهنية يلتزم بها جميع الممارسين للمهن الإعلامية المعنية بإنتاج وبث البرامج والمواد من خلال القنوات المسموعة والمرئية والإلكترونية.
وأشار هيكل إلي أن مجال نشاط النقابة, ومسئولياتها ستمتد لتشمل جميع القنوات الرسمية والخاصة المصرية, ومكاتب القنوات العربية والأجنبية التي تمارس نشاطا إعلاميا في مصر.