النواب يوافق على مشروع قانون نقابة الإعلاميين من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الاعلاميين.
وقد عرض النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار نقابة الإعلاميين جاء لحماية المهنة ووضع ضوابط للأداء المهنى وميثاق شرف يمثل مرجعية مهنية يلتزم بها جميع الممارسين للمهن الإعلامية المعنية بإنتاج وبث البرامج والمواد من خلال القنوات المسموعة والمرئية والإلكترونية.
وقالت اللجنة فى تقريرها عن مشروع القانون أن أراء الخبراء اجمعت على ان المؤسسة المعنية بوضع هذه الضوابط وتفعيل آلية تنفيذها هى النقابة المهنية التى نحن بصدد انشائها ويأتى ذلك انسجاما مع روح العصر التى ترفض ان تتولى جهة الادارة وضع الضوابط ومواثيق الشرف.
وأوضحت ان النقابة تهدف فى المقام الاول الى حماية مهنة الاعلام باعتبارها رسالة تخاطب المجتمع وتنشر وتنمى ثقافة التنوير بين افراده ..كما تنشر الحقائق دون تهوين او تهويل ولا يتحقق ذلك الا من خلال مرجعية مصاغة فى ميثاق شرف تتولى تطبيقه فضلا عن حماية الحقوق المهنية للاعلاميين حتى يتمكنوا من اداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمى ممارستهم المهنية وحقوقهم طالما لم يخالفوا المواثيق المرجعية التى وضعتها النقابة.
وأضاف أسامة هيكل أن مجال نشاط النقابة ومسئوليتها يمتد ليشمل جميع القنوات الرسمية والخاصة المصرية وايضا مكاتب القنوات العربية والاجنبية التى تمارس نشاطا اعلاميا فى مصر ، وتضم النقابة فى عضويتها جميع العاملين فى المهن الاعلامية التى حددها قانون النقابة .
واكدت اللجنة ان انشاء النقابة سيعمل على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهنة الذى ينعكس ايجابا على الأداء الاعلامى بما يحقق الرسالة المرجوة والمأمولة منه.
واشارت الى ان مواد اصدار القانون اعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء فى اصدار القرار بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى اجراءات تأسيس نقابة الاعلاميين على ان يحدد القرار رئيسا ووكيلين وامين صندوق لها وان تباشر تلك اللجنة اعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها وان تنتهى مهمتها بانتخاب مجلس ادارة للنقابة خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ اول اجتماع لها.
وقالت إم مواد الإصدار أناطت بلجنة التأسيس إصدار ميثاق شرف اعلامى مؤقت على أن يعرض فى اول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لاتخاذ ماتراه فى شأنه من اقراره او تعديله او اصدار غيره فى مدة لاتجاوز شهرا.
واشارت اللجنة الى ان مشروع القانون ورد فى 89 مادة منها النص على انشاء نقابة للاعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى القاهرة وعلى استقلالية النقابة فى مباشرة اعمالها مع ضمان اداء الاعلامى لرسالته والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين .
وعددت المواد اختصاصات النقابة ومنها رعاية مصالح الاعضاء ووضع ضوابط العمل اللازمة واعتماد عقود العمل وحماية حقوق الاعلاميين فى الملكية الفكرية داخل مصر وخارجها.
وحول ميثاق الشرف الاعلامى ، قال هيكل انه نص فى المادتين الخامسة والسادسة على التزام الاعلامى فى ممارسته لعمله بميثاق الشرف الاعلامى ومساءلته تاديبيا على الافعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه مع الالتزام بنشر واذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة اوالتحريض على العنف والالتزام بحرية الراى والتعبير وكفالة حق الرد وعدم اجتزاء الحقائق واحترام النظام العام والأداب العامة والتاكيد على دور الإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.
وعرفت مواد مشروع القانون الاعلامى بانه كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطا اعلاميا فى احدى الوسائل الاعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها اداء عمل لصالح الوسيلة الاعلامية ويتخذه مهنة للكسب وذلك فى اى من المجالات الاتية: تقديم البرامج,الاذاعة,
الإخراج,الاعداد,التحرير,المراسلة الاعلامية, اوغيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.
وقالت انه يشترط فيمن يكون عضوا فى النقابة ان يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة حاصلا على مؤهل عال .
واكدت اللجنة ان الحكومة قدمت مشروع القانون هذا بعد مراجعته من مجلس الدولة وبذلك يكون قد استوفى الإجراء الدستورى المقرر فى المادة 190 من الدستور وان اللجنة حرصت على كفالة انتخابات نزيهة للنقابة من خلال اضافة فقرة جديدة للقانون تلزم بان يكون الإشراف على انتخابات النقابة برئاسة وتحت إشراف اعضاء من الجهات والهيئات القضائية.