"النواب" يوافق على مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الإعلاميين.
وقال عبد العال - في جلسة اليوم - يرجيء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسات القادمة.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات على بعض مواده، من بينها: المادة الثانية من مواد الإصدار الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، حيث شمل التعديل زيادة عدد أعضاء هذه اللجنة إلى 11 عضوا بعد أن كانت سبعة في المادة المقترحة في تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار.
ووافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من مواد المشروع التي تنص على: تُنشأ نقابة مهنية للإعلاميين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويكون للنقابة إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها.. وتتمتع النقابة بالاستقلال في مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها.
وجاءت الإضافة في نهاية الفقرة بناء على اقتراح من رئيس المجلس لتنظيم عملية المشتغلين في المجال الإعلامي لتنص على: ولا يجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك.
كما وافق المجلس على تعديل المادة السادسة الخاصة بمباديء ميثاق الشرف الإعلامي بناء على اقتراح رئيس المجلس لتتسق مع نصوص الدستور، وذلك بإضافة جزئية "التحقق من سلامة" الحقائق عند بثها وإذاعتها من مصادرها دون تجهيل، وإضافة إلتزام بعدم الطعن في أعراض الأشخاص ضمن القواعد والأحكام التي سيتم النص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: يتضمن ميثاق الشرف الإعلامي مدونة للسلوك المهني والمباديء والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامي وتضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسؤول، وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية:
1- الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والتحقق من سلامتها، والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات.
2- الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو الطعن في أعراض الأشخاص أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبني أو نشر خطاب يحض على الكراهية.
3- كفالة حرية الرأي والتعبير، وحق الرد، وعرض الرأي والرأي الآخر، وعدم الاجتزاء.
4- احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومي.
5- التأكيد على المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع.