مسئول بالأمم المتحدة:

القانون الدولي يعطي الدول حق تقييد بعض الحريات لحماية الأمن الوطني

أكد مسئول بالأمم المتحدة أن المعاهدات الدولية وقرارات المنظمة الدولية تعطي الدول حق تقييد بعض الحريات العامة بهدف حماية الأمن الوطني.
وطالب خبير آخر في مكافحة الإرهاب الدول الغربية بإغلاق الأبواب في وجه جماعات الإسلام السياسي وعلي رأسها الإخوان المسلمين لو أردات فعلا مكافحة الإرهاب وصيانة أمنها.
وقال أرتورو لورينت, مسئول برامج الوقاية من الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إنه في عام2015, راح29376 شخصا ضحية أعمال إرهابية,72 في المائة منهم قتلوا في5 دول هي: أفغانستان, العراق, نيجيريا, باكستان, سوريا.
وفي كلمة أمام مؤتمر التوفيق بين حقوق الإنسان وأمن الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب, قال لورينت إن مبادئ الأمم المتحدة ثابتة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وهي: ضمان الالتزام بحقوق الإنسان, والمحاكمات العادلة, ومنع المحاكم الخاصة أو المحاكمات الغيابية, وعدم تأخير المحاكمات بدون أسباب ضرورية, وضرورة تعويض المتضريين الذين اسيء تطبيق العدالة بحقهم( الذين أدينوا بالخطأ ثم تبين أنهم أبرياء).
ولفت إلي أن القانون الدولي يمنع أيضا إساءة استغلال حرية التنقل كحق من حقوق الإنسان. وقال إنه يمكن قانونيا منع انتقال شخص من بلد ما إلي بلد آخر للمشاركة في الصراع فيه. وقال إن الامن الوطني هنا يجب وضعه في الاعتبار, بحيث يمكن مصادرة جوازات السفر ومنع الحركة لضمان هذا الأمن.
وأكد أن قرارات الأمم المتحدة تعطي الدول الحق في تقييد بعض الحريات, مثل حرية التجمع والتنقل والتعبير لأسباب تتعلق بأمنها الوطني أو لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة العامين.
وينظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات, ومقره أبو ظبي, المؤتمر الدولي في لندن بالاشتراك مع جامعتي لندن كوليدج البريطانية وكاليفورنيا الأمريكية.
وفي تصريحات للاهرام المسائي, طالب الدكتور أحمد الهاملي, رئيس المركز, الحكومات الغربية بمنع اساءة منظمات الإسلام السياسي, وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين, من استغلال الديمقراطية في الترويج لأفكار التطرف وتجنيد الشباب للإنضمام للمنظمات الإرهابية.
وقال نسعي لإيضاح أنه لا يوجد تعارض بين مكافحة الإرهاب والحقوق والحريات, فمكافحة الإرهاب في حد ذاتها لا تنطوي فقط علي ضمان حقوق الإنسان الأساسية بل وضمان حياته نفسها من أن تضيع بسبب الإرهاب.
وعبر عن اعتقاده بأن مثل هذه المؤتمرات مطلوبة لطرح تصورنا الذي يقوم علي انه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون الحديث عن امن البلاد والامن الوطني, فالأمن الوطني مقدم علي حقوق الإنسان, ومالم يتحقق أمن أي بلد, لا يمكن ضمان حقوق الإنسان فيه.
وأكد الهاملي علي أن مؤتمر مركز تريندز تهدف إلي إلقاء الضوء علي حقيقة أن منظمات الإسلام السياسي, تستغل نقاط الضعف في الأنظمة الديمقراطية الغربية للترويج لأجندات متطرفة وتجنيد الشباب للانضمام إلي التطرف خدمة لأهدافها السياسية.
وأشار إلي أنه يجب أن نرفع مستوي وعي الناس بأن حقيقة هذه المنظمات هي أنها تروج لإيديولوجيات تقوم عليها في الأساس أفكار تنظيم داعش الإرهابي.
وضرب مثلا بمسألة الجهاد. وقال إنه يجري الترويج الآن لمقولة إن من حق كل فرد أن يشارك في الجهاد لأنه ليست هناك دولة إسلامية يتولي فيها ولي الأمر الدعوة للجهاد.
وقال إن مثل هذه الأفكار هي من نتاج فكر متطرف كفكر سيد قطب الذي تروج له جماعة الإخوان المسلمين.
ودعا الهاملي الحكومات الأوروبية إلي مواجهة تنظيمات الإسلام السياسي. وقال لو أغلقت هذه الحكومات الباب في وجه هذه الجماعات, فإن ذلك لا يتناقض مع النظام الديمقراطي لأنها بذلك تحمي حقوق الإنسان وتمنع الإرهاب.
ومن ناحيته, طالب مسؤول استخباراتي بريطاني سابق شركات الاتصالات والانترنت بضرورة التعاون مع السلطات لرصد وتعقب الإرهابيين والمتطرفين.
وقال سير ديفيد أوماند, رئيس مركز الاتصالات الحكومية البريطانية السابق, إن بريطانيا قبضت العام الماضي علي280 شخصا في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وأضاف أن المملكة المتحدة هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تطور قوانينها بحيث تتعامل مع اساليب المنظمات الإرهابية والمتطرفة في الترويج للأفكار المتطرفة وتجنيد الشباب عبر الانترنت, وقال إنه في المملكة المتحدة يوجد حوالي50 قانونا وتشريعا تتعامل مع الإرهاب و طرق جمع المعلومات في عصر الاتصالات الرقمية.
وعبر عن اعتقاده بأن هناك مشكلة تتعلق بكيفية الحصول علي المعلومات الاستخباراتية المفيدة في استراتيجيات مكافحة الإرهاب عبر مراقبة الانترنت وبين الجانب الأخلاقي الذي يمنع التجسس علي اتصالات الناس, ووصف المشكلة بأنها كبيرة وتحتاج إلي حل.
وأضاف ان تكتيكات الإرهابيين تتغير وتتطور عبر الانترنت, ولذا فإنه يجب أن يطلع البرلمان علي هذه التكتيكات كي يمكنه إصدار التشريعات الملائمة.