صراع أمريكي هندي علي الإنتاج المصري

كل حاجة نقدر نعملها بالورق.. بتلك الكلمات نتمكن من وصف اجتماع شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق أمس لمناقشة الآثار المترتبة علي الصناعة عقب فرض رسم صادر علي الواردات من صنف بولي كلوريد الفنيلPVC ذات منشأ الولايات المتحدة الأمريكية.
واستنكر أصحاب المصانع هذا القرار, مؤكدين أن ما تنتجه المصانع القائمة سواء محلية أو أجنبية غير قادرة علي سد احتياجات السوق بخلاف جودة المنتج التي لا تقارن بين ما يتم استيراده وما يتم إنتاجه من الشركة الهندية صاحبة الشكوي, وهو ما دفع رئيس جهاز مكافحة الدعم إلي مطالبة جميع رجال الصناعة بتقديم كل ما لديهم من أوراق لدراستها لاتخاذ قرار يصب في صالح الصناعة المحلية.
وقال أصحاب المصانع إن جودة ما تنتجه الشركة الهندية غير مطابق للمواصفات, ولو هناك فائض في السوق المحلية فكان أولي لهم تصديره وسط ارتفاع سعر الدولار بما يحقق أعلي عائد لهم.
قال إبراهيم السجيني, رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق: من فضلكم قدموا كل ما لديكم من أوراق حتي نتمكن من اتخاذ القرار السليم لأن الجهاز يعمل لصالح الصناعة الوطنية, وما سوف يتم إرساله من قبل المصانع المحلية من معلومات وبيانات تكون في سرية تامة.
وأكد أن التصدير خارج التأثر تماما لأن المادة المستوردة بهدف التصدير تدخل بنظام يمكن المصدر من استرجاع كل ما تم دفعه للجهات الحكومية, مطالبا الوكلاء بضرورة تسهيل حصول الجهاز علي البيانات من قبل المصدرين الأمريكان.
وأضاف: سياسة الإغراق هي عقبته للمصدر وليس للمستورد وللمصانع المحلية, فلا تلموني لو امتنع المصدرون عن تقديم جميع البيانات وأسعار بيع المنتج بالسوق الأمريكية لأن ما سوف يتم مراعاته هو مصلحة الصناعة المحلية.
وأشار إلي أن مدة التحقيق تستغرق12 شهرا, لافتا إلي أنه تم إخطار السفارة الأمريكية بما تم تقديمه من قبل الشركة الهندية وإدعائها بوجود أضرار من الواردات الأمريكية لهذا المنتج.
من جانبه, قال خالد أبو المكارم رئيس الشعبة, إن المصانع المعتمدة علي تلك المادة تعمل حاليا بطاقات إنتاجية تتراوح بين30 و50% بسبب عدم توافر المادة الخام وضعف توريد المصانع المحلية, وهو ما يتطلب سرعة ملء استثمارة الاستقصاء وإرسالها مباشرة إلي الجهاز ليقوم بدور في عملية التحقيق.
وتابع: المستثمرون الهنديون أشاروا خلال زيارة الرئيس السيسي للهند إلي أنهم سوف يضخون نحو80 مليون دولار بداية من2017 لتطوير المصنع والارتقاء بجودة المنتج, وعلي المصانع المحلية تقديم كل ما لديهم من مستندات قبل نهاية العام الحالي.
وفي سياق آخر, كشف اجتماع الشعبة عن تقديم مذكرة اليوم لوزارة الصناعة للمطالبة بزيادة رسم الصادر علي الخامات المعاد تدويرها واللدائن إلي3000 جنيه في العام المقبل, حفاظا علي حركة الإنتاج بالمصانع التي تعاني من نقص في المادة الخام والتي يبلغ قيمة رسم الصادر حاليا1600 جنيه.
وأوضح أن القطاع سوف يطالب بضرورة فتح باب الاستيراد أمام المادة الخام المعاد تدويرها بعدما يقوم مركز تكنولوجيا البلاستيك التابع لوزارة الصناعة بتحديد مواصفات ومعايير الاستيراد.