لم يكن الخطأ الذي ارتكبه الحكم كامل محمد كامل في إدارة مباراة إنبي وأسوان في الجولة الثانية عشرة بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بإحرازه هدفا في مرمي أسوان وانتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة هو الأول للحكام هذا الموسم ومؤكدا أنه لن يكون الأخير وستظل الأخطاء التحكيمية قائمة نتيجة تجريف لجنة الحكام الرئيسية من الخبرات التي كانت دائما تساهم في احتواء خطايا قضاة الملاعب حتي لو كانت غير متعمدة ومرتبطة بالقدرات البشرية لكل منهم. وتكمن أزمة الحكام هذا الموسم وكثرة مشكلاتهم رغم قصر الفترة التي مرت من عمر المسابقات المحلية في عمليات التغيير المتعمدة والمستمر في السياسات بمعني أن كل من يتولي رئاسة اللجنة لا يأتي لكي يكمل مسيرة من سبقه بل يتعمد هدم كل ما سبق ويبدأ من أول وجديد دون الحفاظ علي الإيجابيات والاكتفاء بالتخلص من السلبيات.. وأبرز ما حدث في الفترة التي أعقبت لجنة جمال الغندور وتولي رضا البلتاجي كان إعادة الحكام المخضرمين لإدارة مباريات الدوري الممتاز بإشارة من رئيس اللجنة الأسبق عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي قرر أن تسير اللجنة عكس اتجاه ما كانت عليه أيام رئاسة جمال الغندور. وبالفعل صدر القرار بإعادة أكثر من حكم بلغ سن ال(47) سنة بعد قرار المد لهم وكان أبرزهم الحكم( كامل محمد كامل) الذي أدار مباراة أسوان وإنبي أمس.. ووضح أن عامل السن لم يسعفه لكي يقف في المكان الصحيح خارج منطقة الجزاء فاصطدمت به تسديدة إيمانويل إيجبتور وسقط علي الأرض ودخلت الكرة المرمي. ولم يكن كامل محمد كامل هو الحكم الوحيد الذي تخطي سن التقاعد(45) سنة وتم المد له للمرة الثانية ليبلغ عامه ال(47), بل امتد قرار المد لكل من محمد فاروق وأيمن دجيش وبدوي حميدة وعوض سعفان وهشام عبد الحميد وأشرف رشاد ودالس) بخلاف أسماء أخري تشارك في إدارة مباريات القسم الثاني. وكانت اللجنة السابقة قررت أن تعيد هؤلاء الحكام إلي مناطقهم وإذا رأت كل منطقة حاجتها لأي حكم منهم أو الاستفادة من خبراتهم يكون قرار المد لهم مشروطا بأن تكون إداراتهم للمباريات مقصورة علي مباريات الناشئين والبراعم وليس الدوري الممتاز أو حتي دوري القسم الثاني علي أساس أن تلك المنافسات تحتاج لياقة بدنية وذهنية علي أعلي مستوي وأغلب الحكام الذين تخطو السن القانوني للتقاعد لا يملكون القدرة علي إدارتها.. لكن اللجنة الحالية بإيعاذ من عصام عبد الفتاح أعادت كل الحكام الممدد لهم وأجرت لهم اختبارات من أجل المشاركة في إدارة مباريات الدوري الممتاز رغم أن أغلبهم يواجهون ضغوطا من رؤساء الأندية أفقدت بعضهم الثقة بأنفسهم وجعلتهم عرضة للانتقادات نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها بشكل غير متعمدة ويمكن أن تحدث في المباريات الدولية في أوروبا وآسيا. ويزيد من الضغوط علي الحكام ويضيق الخناق عليهم جملة التهديدات التي يتعرضون لها من الناديين الكبيرين الأهلي والزمالك.. وشعور الحكام أن قرار تعيينهم لإدارة المباريات وتشكيل لجنة الحكام ذاتها ليس في يد اتحاد الكرة بل في يد رؤساء الأندية الكبيرة, فضلا عن أن مدربي الأندية من النجوم المعروفين يمارسون نفس الضغوط علي الحكام بتهديدهم بعدم إدارة مباريات لأنديتهم في حال خسارتهم ويحدث كل ذلك في ظل غياب الحماية من جانب اتحاد الكرة, الجهة المسئولة عن الدفاع عن قضاة الملاعب. وعبثا تحاول لجنة الحكام الرئيسية الحالية تبرأة ساحتها بين الحين والآخر وتحسين صورتها التي اهتزت بفعل التدخل في شئونها بطرق مباشرة وغير مباشرة وكانت آخر المستجدات فيها إعادة تشكيل اللجنة بعد الجلسة التي ضمت رضا البلتاجي مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وعصام عبد الفتاح عضو المجلس وكان معهم وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفي وعزب حجاج سكرتير.. وطلب البلتاجي من مجلس إدارة اتحاد الكرة أن يكون عدد أعضاء اللجنة محدودا ويقتصر علي المجموعة التي حضرت الاجتماع بعد استبعاد ناصر عباس. من ناحية أخري, اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي( كاف) برئاسة مجدي شمس الدين الحكم الدولي المصري جهاد جريشة والمساعد الدولي تحسين أبوالسادات ضمن قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية بالجابون التي تنطلق في الفترة من14 يناير إلي5 فبراير العام القادم ويشارك فيها المنتخب الوطني.