أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بصرف رجل الأعمال عماد الحاذق من سراي النيابة مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات في قضية وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان, وذلك بعد أن اجري طارق الحتيتي رئيس نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاته الموسعة علي مدي7 ساعات متواصلة. وقدم الحاذق عدة مستندات تدلل علي صحة إجراءات قرارات التخصيص التي حصل عليها, كما أكد عماد الحاذق خلال جلسات التحقيقات أنه حصل علي قطع الاراضي بالفعل عن طريق طلبات تقدم بها إلي هيئة المجتمعات العمرانية مؤكدا أن توقيع الوزير محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان علي قرار التخصيص جاء في إطار وظيفي بحت وقانوني وانه لا يوجد قرار تخصيص موقع عليه بشكل صريح من وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بتخصيص الاراضي بالأمر المباشر, وأشار إلي أن كل التوقيعات جاءت في إطار اتخاذ اللازم للتصرف القانوني وان هذا التوقيع لايعني بالمرة الحصول علي هذه الاراضي. وأكد المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا ان النيابة سوف تقوم بدراسة كل المستندات المقدمة من رجال الأعمال وفحص كل الحوافظ التي قدمت إلي النيابة. وطالبت نيابة الأموال العامة بسرعة ارسال نتائج فحص إجراءات الاسناد والتخصيص من خبراء وزارة العدل, وكذلك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. وأكد طارق الحتيتي رئيس نيابة الأموال العامة أن النيابة انهت تحقيقاتها مع رجال الأعمال, وسوف تقوم النيابة بدراسة موقف كل رجل أعمال وفحص الأوراق تمهيدا لبدء مرحلة جديدة من مراحل التحقيق