تستأنف اليوم محكمتا جنايات الجيزةوالقاهرة ثاني جلسات محاكمة رجل الاعمال احمد عز امين التنظيم الاسبق بالحزب الوطني ورئيس هيئة تنمية الصناعات عمرو عسل. ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد لاتهامهم باهدار المال العام والتربح منه حيث وجهت لرشيد محمد رشيد بصفته وزير التجارة والصناعة وعمرو عسل رئيس الهيئةج العامة لتنمية الصناعات تهم التواطؤ لاصدار ترخيص لانتاج الحديد الاسفنجي والبليت بالمجان للشركات المملوكة لاحمد عز, بالمخالفة للقرارات الوزارية والتي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات, كما نسبت التحقيقات لعمرو عسل تهمة التواطؤ مع الوزير الاسبق رشيد بالترخيص لاحمد عز لاقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تمنع منح اكثر من ترخيص لمستثمر وأحد الامر الذي الحق ضررا بالمال العام قيمته660 مليون جنيه. وفي السياق نفسه تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم قضية اهدار المال العام والتربح من الوظيفة الحكومية والمتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة, والذي حصل لغيره دون وجه حق علي المال العام عن طريق الموافقة علي تخصيص قطعتي ارض الاولي لشركة الجمشة للتنمية السياحية التي يمثلها المتهم الثاني هشام الحاذق بمساحة5 ملايين متر مربع, والثانية بمساحة20 مليون مترا مربعا لشركةداماكلتنمية خليج الجمشة احدي شركات داماك العقارية التي يمتلكها المتهم الثالث حسين سيجواني بناحية الجمشة المعدة من النشاط البترولي بمدينة الغردقة والمملوكتين لجهة عمله و علي خلاف القواعد المقررة بأحكام المادتين12 و13 من قرار مجلس الوزراء ر قم2908 لسنة1995 وكان من المفروض تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن المتر المربع من الارض المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين وذلك بأن امتنع عمدا عن تفعيل هذه الاحكام المشار اليها حال كونه المخاطب وحده بها دون تفويض غيره, قاصدا من ذلك تمكين هاتين الشركتين بربح تمثل في الفارق بين سعر التصرف في الارض بمقدار دولار واحد للمتر وبين السعر الذي كان يتعين البيع به وقت التصرف وهو3 دولارات للمتر بإجمالي404 و51 مليون و250 الف دولار المعادل لمبلغ293 مليونا و886 الف جنيه وذلك بغير حق. كما اسندت النيابة للمتهمين الثاني والثالث تهم الاتشراك بطريق الاتفاق و المساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمتين محل الوصف السابق.