حالة من الترقب سيطرت علي الأسواق, علي خلفية قرار تحديد سعر السكر الحر للمصانع ليصل إلي10 جنيهات للكيلو, حيث أكدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إمكان تأثير هذا القرار علي سعر السكر بالسوق الحرة, خاصة أن تحديد سعر أي سلعة يؤدي إلي فتح الباب أمام الممارسات غير الشرعية وظهور السوق السوداء لهذه السلعة وهو ما يمكن حدوثه خلال الفترة المقبلة. وعلي الرغم من تحديد سعر الكيلو ب11 جنيها للأغراض الصناعية, إلا أن وزير التموين صرح مساء أمس بوصول السعر إلي10 جنيهات لينخفض السعر بواقع جنيه واحد عما تم تداوله مؤخرا. وقررت الشعبة رفع مذكرة عاجلة لوزير التموين لاعتراضها علي هذا القرار وإبداء رأيها فيه بشكل رسمي, خاصة أنها تحدثت كثيرا بشأن الآثار السلبية لهذا القرار علي الأسواق قبل إصداره إلا أن الوزارة لم تأخذ رأي الشعبة في اعتبارها. وأثار القرار أيضا تخوفا كبيرا من إمكان رفع سعر السكر التمويني, وهو الأمر الذي نفاه اللواء محمد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية, حيث أكد أن سعر السكر التمويني والحر7 جنيهات بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة ولم يتغير. وقال الوزير: إن سعر السكر للأغراض التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية يسجل أيضا7 جنيهات, بينما قرار رفع السكر يختص بالأغراض الصناعية فقط الذي تحدد سعره ب10 جنيهات.