«الشيخ»: ارتباك صرف السلع التموينية بعد رفع سعر كيلو السكر ل7 جنيهات

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية توحيد سعر السكر برفع أسعار السلعة على البطاقات التموينية لتصل إلى 7 جنيهات للكيلو على مقررات شهر نوفمبر الحالي، مقابل 5 جنيهات الشهر الماضي، وذلك بهدف توحيد سعر بيع السلعة للمواطنين.
وقال وليد الشيخ، رئيس النقابة العامة لبقالي التموين، إن وزارة التموين أخطرت البدالين بزيادة أسعار السكر على البطاقات التموينية، الثلاثاء، بمقدار جنيهين للكيلو، لتصبح 7 جنيهات للكيلو بدلا من 5 جنيهات الشهر الماضي، الأمر الذي تسبب في ارتباك عمليات صرف المقررات التموينية المخصصة للشهر الجاري.
وأضاف «الشيخ»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الوزارة التزمت بضخ احتياجات بقالي التموين من السكر، وباقي السلع الشهر الجاري، موضحا أن الهدف الرئيسي لرفع السعر هو توحيد سعر البيع، مقارنة بالسعر الحر، لتفادي التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار باستغلال الأزمة.
وأوضح «الشيخ» أن محمد مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين، خلال شهر أكتوبر 2016، وكانت الأولى في 15 أكتوبر، بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، والثانية في 23 من نفس الشهر، لتصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات فى منتصف الشهر.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين إن «وزير التموين أصدر قرارا بتوحيد سعر بيع السكر، حيث يتضمن زيادة أسعاره على البطاقات التموينية بدءاً من شهر نوفمبر الحالي، لتصل إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات بنهاية الشهر الماضى، وذلك بهدف القضاء على سعرين للسلع في السوق».
وأضاف المصدر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن احتياجات السوق المحلية من السكر تبلغ نحو 250 ألف طن سكر شهريًا، توفر منها وزارة التموين نحو 150 ألف طن، والقطاع الخاص يتولى تلبية باقي الاحتياجات عن طريق الاستيراد.