لنحو8 ساعات كاملة, أجري النائبان مصطفي بكري ومحمد سليم, مفاوضات مباشرة مع10 من قادة اعتصام النوبة, حتي وقت متأخر من مساء أمس, لمناقشة المطالب المتعلقة بالمعتصمين, خاصة مع إعلان الحكومة إعطاء الأولوية المطلقة لأهالي النوبة في أراضي منطقة خور قندي, ضمن الأراضي المخصصة لشركة الريف المصري بمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان. وقال النائب محمد سليم, عضو المجلس عن دائرة كوم إمبو بأسوان: إن هناك بوادر اتفاق جري لفض الاعتصام, وفتح الطريق المغلق, بعد وعد المعتصمين بتدخل مجلس النواب في وضع حلول للأزمة, واجتماع ممثلي النوبة مع د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, مطلع الأسبوع المقبل, عقب عودته من رحلته الخارجية إلي دولة المجر. وأضاف سليم لالأهرام المسائي, أن البرلمان سيكون حلقة الوصل في التفاوض بين أبناء النوبة والحكومة, ودراسة مطالبهم, بما فيها المتعلقة بأحقيتهم في تخصيص أراضي مناطق توشكي وخور قندي, شريطة فض الاعتصام, والجلوس علي طاولة المفاوضات, مؤكدا أن وقوف الأهالي مع النواب سيضع الأزمة علي عاتقهم, لتحقيق مطالبهم المشروعة. من جانبه, أشار مصطفي بكري, عضو مجلس النواب, إلي قرب التوصل إلي حل لإنهاء الأزمة, في إطار مطالبة شباب النوبة بضرورة العمل علي إصدار قانون لتفعيل المادة236 من الدستور, لضمان التوطين في مناطقهم الأصلية, وتنميتها خلال10 سنوات, مع وضع الدولة خطة تنفيذية للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة لمناطق النوبة. ولفت بكري إلي مناشدته قادة اعتصام النوبة بسرعة العمل علي إنهاء الاعتصام خلال الساعات القليلة المقبلة, في ظل تبني البرلمان مطالبهم العادلة, التي يتوجب تفعيلها في إطار القانون والدستور. ويلتقي المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, اليوم, عددا من أعضاء البرلمان عن محافظة أسوان لمتابعة الأزمة, بعد أن وجه الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لأهالي النوبة, مشيرا إلي أن الحكومة ستتعاون مع النواب علي صياغة وإعداد قانون يسهم في تنفيذ ما نصت عليه المادة الدستورية.