الكتاب المدرسي يغرق والطباعة تتهم الدولار

حالة من الضبابية تسيطر علي وزارة التربية والتعليم بسبب توريد الكتاب المدرسي للنصف الثاني من العام الدراسي الجاري من قبل المطابع بعد تحرير سعر الصرف في السوق الرسمية واتجاه الشركات المنتجة للورق إلي رفع سعر طن الورق نحو2500 جنيه بعدما قفز قبيل تحرير الجنيه650 جنيها في الطن الواحد وهو ما كبد وقتها المطابع خسائر مالية كبيرة.
وقال الدكتور حسام عبد الرحمن عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة في دورتها الجديد باتحاد الصناعات والمسئول عن الكتاب المدرسي بالغرفة لالأهرام المسائي, إن الشركات المنتجة للورق تفكر في رفع أسعار طن الورق البوبين إدفو إلي12350 جنيها بعدما كانت تبلغ8600 جنيه وسعر طن ورق قنا يبلغ12650 جنيه. وتابع: بالإضافة إلي أن جميع مستلزمات الإنتاج شهدت ارتفاعا وهو ما جعل هناك صعوبة في التزام المطابع في توريد كتاب الترم الثاني للوزارة البالغ عدده70 مليون نسخة لأن تكلفة الانتاج الكتاب شهدت قفزات غير مسبوقة تعجز نحو70% من75 مطبعة وهي النسبة التي لم تقم بشراء احتياجاتها من الورق خلال الفترة الماضية.
وتوقع ألا تزيد نسبة توريد كتاب الترم الثاني علي50% بسبب جنون أسعار الورق وارتفاع سعر المستورد الذي يبلغ760 دولارا للطن الواحد أي يعادل12920 جنيها بخلاف رسوم النقل والتفريغ, لافتا إلي أن هناك مطابع ليس أمامها سوي خسارة التأمين المدفوع لعدم قدرتها علي شراء الورق بتلك الأسعار الجنونية عن الاسعار وقت المناقصة التي كانت تسجل6450 جنيها أمام رفض الوزارة تحمل فارق سعر الدولار.
وأشار إلي أن الغرفة سوف تسعي إلي حل أزمة قانون مناقصة الكتاب المدرسي في العام المقبل بسبب ما يتضمنه من بنود تعسفية في حق المطابع المتقدمة لطباعة الكتاب المدرسي والتي من بينها حرمان المطبعة التي تمتنع عن تنفيذ المناقصة بأسعار تكبدها خسائرها بالإضافة إلي حرمانها من استعادة التأمين المدفوع.
وأوضح أن تحرير سعر الصرف سوف يجعل هناك مساواة بين جميع المطابع المتقدمة لمناقصة الكتاب المدرسي للعام الجديد بعدما تلاشي الفارق السعري الكبير بين السوق الرسمية والموازية والتي تسبب في أزمات مالية في المناقصة الحالية.