أكد الدكتور جمال شيحة, رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي, أن اللجنة سوف تعقد سلسلة من جلسات الاستماع لوضع إستراتيجية حول تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي لمواجهة جميع المشكلات التي تعترض مسيرة التعليم الجامعي في مصر ومن أجل تكوين رؤية شاملة لوضع مشروع قانون جديد للجامعات. وقال الدكتور جمال شيحة, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, إن اللجنة سوف توجه الدعوة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ولوزراء التعليم العالي السابقين ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وخبراء وأساتذة الجامعات, إضافة إلي كبار الكتاب والصحفيين المتخصصين في مجال التعليم للاستفادة من خبراتهم, إضافة إلي الاستماع إلي رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية. وأكد شيحة أن اللجنة عقب الانتهاء من جلسات الاستماع ستعد تقريرا شاملا يتضمن مجموعة من التوصيات لطرحه للنقاش العام داخل الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان, مشيرا إلي أن الهدف الرئيسي من هذا التقرير هو وضع إستراتيجية واضحة وشاملة للقضاء علي جميع المشكلات والأزمات التي تواجه التعليم الجامعي في مصر وربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمالة في مصر إضافة إلي وضع رؤية قابلة للتطبيق لمشاركة الجامعات في خدمة المجتمع في مختلف المشروعات التي تنفذها الدولة في مختلف محافظات ومدن ومراكز وأحياء وقري مصر مع إعطاء أولوية قصوي لمساهمة جميع المستشفيات والمراكز الطبية في علاج المواطنين بمختلف المناطق داخل المحافظات التي بها هذه الهيئات الطبية وربط البحث العلمي بمشروعات التنمية التي تقوم بتنفيذها الحكومة. وتعهد الدكتور جمال شيحة أن يتضمن التقرير جميع الرؤي والأفكار التي سوف يطرحها جميع المشاركين في جلسات الاستماع, مؤكدا أن البرلمان سيحيل التقرير بعد مناقشته إلي الحكومة ويتابعها كل فترة للتأكد من التزامها التام من تنفيذ جميع التوصيات التي يتضمنها التقرير. وكشف أنه سيتم الأخذ في الاعتبار تدبير الموارد المالية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبة الحكومة بتخصيصها في الموازنات الخاصة بالجامعات ومراكز البحث العلمي.