الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالنواب:

التعليم في مصر فاشل ولا يوجد ما يسمي ب البحث العلمي

شن الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العمي بمجلس النواب, هجوما حادا علي منظومة التعليم في مصر واصفا إياها بالفاشلة, مؤكدا أنه ليس هناك تعليم جيد ولا بحث علمي حقيقي يليق بدولة مثل مصر.
وقال شيحة في حواره لالأهرام المسائي, إن الثانوية العامة جزء من منظومة كاملة للتعليم, موضحا أنه سيكون هناك تغيير جذري شامل لتحقيق الإصلاح والنهوض بالمنظمة ككل.
وأضاف أن التعليم الفني يحتاج إلي إعادة هيكلة ودعم حقيقي وربطه بسوق العمل, وأن اللجنة ستركز خلال الأسابيع القادمة, بكونه يمثل قاطرة التعليم حال ربطه بسوق العمل.
ما هو دور لجنة التعليم داخل مجلس النواب؟
اللجنة تختص بالتعليم الجامعي والفني والكبار ومحو الأمية, وكذلك كل ما يتعلق بشئون البحث العلمي, ودور لجنة التعليم داخل المجلس هو الرقابة والتشريع, إضافة إلي وضع القوانين المنظمة لكل أنشطة التعليم ومتابعتها برلمانيا.
وما هي أهم القوانين التي تعكف اللجنة علي الانتهاء منها لإقرارها وسن تشريع بها؟
هناك3 قوانين حاكمة تحتاج إلي تشريع جديد منها قانون التعليم الذي من المنتظر أن ترسله الحكومة إلي لجنة التعليم, وكذلك قانون تنظيم الجامعات الذي لم يتغير منذ عام1972, وحتي الآن وزارة التعليم العالي لم ترسله إلينا, فضلا عن قانون البحث العلمي, وخلال الأسابيع المقبلة إذا لم تتقدم الحكومة بهذه القوانين لمراجعتها, ستقدمها اللجنة إلي البرلمان لمناقشتها في اللجنة والمجتمع الجامعي والتربوي لإصدارها, تهميدا لإصلاح هذه المنظومة بالكامل.
هل سيكون هناك نظام جديد للثانوية العامة حسبما ذكر الرئيس السيسي؟
بالفعل سيكون هناك نظام جديد للتعليم بصفة عامة, وجاري مناقشة الأمر في اللجنة, وسيكون هناك جلسات استماع خلال الأيام القادمة لتغيير نظام التعليم بالكامل, ومن ضمنه مسألة الثانوية العامة.
وما هي أبرز البنود الموجودة في نظام الثانوية العامة الذي تقوم به اللجنة؟
الثانوية العامة جزء من منظومة كاملة للتعليم, ولا يوجد ما يسمي أن البلد تنتظر شيئا يتم عمله بخصوص الثانوية, لأنه يجب أولا الإصلاح وتحقيق تغيير جذري شامل كمنظومة وفلسفة, وليس مجرد ترقيعات أو وضع مسكنات.
هل سيتم طرح قانون تنظيم الجامعات علي البرلمان في الدورة الحالية؟
إذا انتهت المناقشات في المجمتع الجامعي فمن الممكن أن يتبلور ويكون هناك قانون جديد حتي تصبح هناك جامعات حقيقية, وسيتم عمل لجنة استماع قريبا لطرح آراء نقابة علماء مصر ورؤية أعضاء هيئة التدريس وكل المجتمع الجامعي, وبعد ذلك سنتقدم بتعديل للقانون الحالي ولن ننتظر صدور قانون تنظيم الجامعات, لأنه قد يتأخر.
وهل سيكون هناك ملامح معينة يتضمنها القانون؟
بالتأكيد سيتضمن القانون التفرغ العلمي والمستوي الدولي والسنوات المفتوحة وليست الجزر المنعزلة والكفاءة والجدارة والإنتاج العلمي الدولي, وليست الأقدمية المطلقة, بالاضافة إلي التفرغ التام للعملية التعلمية والبحث العلمي.
جميع خبراء التعليم الفني أجمعوا علي أنه الحل لإنقاذ مصر فما هي المشروعات المطروحة في هذا الصدد؟
التعليم الفني يحتاج إلي إعادة هيكلة ودعم حقيقي وربطه بسوق العمل, واللجنة بدأت العمل مع أكاديمية المعلمين التي تضم4 كليات للتكنولوجيا, وسيكونون قاطرة تطوير التعليم الفني في المدارس الثانوية الفنية والمعاهد المتخصصة, وسيتم التركيز عليه في الأسابيع المقبلة.
هل هناك خطة واضحة للنهوض بالتعليم في مصر؟
لا توجد خطة جاهزة الآن للنهوض بالتعليم, لكننا نستمع إلي الآراء لوضع رؤية متكاملة لتغيير التعليم كله.
ذكرت من قبل أن لجنة التعليم تدرس وضع آليات لمواجهة التحرش والاغتصاب في المدارس فما هي هذه الآليات؟
إحدي الموضوعات التي طرحها أحد أعضاء اللجنة, وأعتقد أنهم حققوا نجاحات لا بأس بها, وهناك مجموعة عمل من اللجنة تعمل مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال, وكلها مسائل تنظيمية وإدارية والقوانين موجودة, لكن لن يكون هناك قانون بعينه لمواجهة هذه الظاهرة.
هل من ضمن المشروعات المطروحة علي أجندة لجنة التعليم سن قانون للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية؟
الدروس الخصوصية عرض لمرض, والتعليم معدوم الجدوي والجودة, وأنا ضد الغرق في مستنقع العرض وهي منظومة تعليمية فاشلة أحد أعراضها الدروس الخصوصية, وسبب انتشارها إنشاء مدارس جيدة, والعمل علي الرفع من قيمة وشأن المدرس, وحجة البليد من ينادي بفرض عقوبات علي مراكز الدروس الخصوصية.
ما تعليقك علي مطالب البعض بخصخصة التعليم؟
هذا كلام غير دقيق, ومصر بها عشرات الآلاف من المدارس الحكومية والخاصة, التي لا تقارن أعدادها علي الاطلاق بالحكومة, والتعليم الخاص يخضع للدولة, وبالتالي فإن التعليم مسئولية دولة.
ذكرت أن لديك تصورا لامتحانات الثانوية العامة يتمثل في100 سؤال في100 دقيقة فما هي آليات هذا المقترح؟
لم أذكر علي الإطلاق هذا المقترح, ولكني قلت إن هناك هيئة قومية للامتحانات لديها عشرات الطرق للامتحانات من ضمنها طريقة امتحان اوبن بوك, وطريقة الامتحان عن بعد, وأخري لطريقة الامتحان عن طريق الانترنت, لكن كل ذلك سيتم مناقشته ومن الممكن تطبيق أي طريقة منهم.
كيف تعاملت اللجنة مع أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة؟
تم استدعاء الوزير مرتين علي التوالي, وتم تشكيل لجنة وأعددنا توصيات سنعرضها خلال جلسة البرلمان الحالية, وسنطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق, ووضع توصية باستبعاد كل المسئولين عن الامتحانات وتغليظ العقوبة وتغيير قانون العقوبات, وتغيير نظام الامتحانات إلي نظام آخر تضعه لجنة التعليم مع الوزارة وستحدد لجنة تقصي الحقائق المسئولية الجنائية والسياسية والإدارية, لأن ما حدث لن يمر.
البرلمان يملك حق إقالة أي وزير وفقا لنص الدستور إذن لماذا صمت المجلس في أزمة تسريب امتحانات الثانوية ولم يطالب بالإقالة الفورية؟
التقرير سيعرض علي البرلمان وله الحق في أن يفعل ما يشاء, لكننا كأعضاء برلمان رأينا ضرورة إتمام الامتحانات أولا في أمان, لتهدئة الشارع المصري, باعتبار أنها مهمة وطنية, علي أن يتم المحاسبة بعد ذلك.
هل هناك تنسيق مع المجلس الاستشاري الرئاسي لبحث آليات تطوير التعليم في مصر؟
نعم نقوم بالفعل بعمل تنسيق ونتشاور في كل الملفات وسنعمل سويا فيما يخص تطوير منظمومة التعليم.
ماذا عن المستشفيات الجامعية وهل هناك مقترحات مقدمة من لجنة التعليم للنهوض بها؟
المستشفيات الجامعية تعد من أفضل ما في المنظومة الصحية في مصر, وتتحمل65% من المهمة, وتحتاج إلي دعم حقيقي, وفي اللجنة سنحاول أن نضع التشريعات اللازمة والميزانيات التي تجعلها علي أعلي مستوي.
هل يوجد بحث علمي حقيقي في مصر؟
لا يوجد بحث علمي في مصر, نظرا لعدم وجود تعليم جيد وتعليم جامعي علي المستوي العالمي, ونتمي أن يكون هناك بحث علمي حقيقي, لأن المنظومة بأكملها شيء محزن ولا يليق بالبلد, ولا نفتخر به كدولة بحجم مصر, وإذا قارنا أنفسنا بدول مثلنا سنحزن كثيرا, والبحث العلمي يحتاج منظومة جديدة حقيقية لكي ينهض بالبلد كلها, ونقطة الانطلاف هي عدم الرضا عن المنظمة, واللجنة ستركز علي هذا الملف خلال الأسابيع القادمة.
هل من الأفضل أن يتم انتخاب عمداء ورؤساء الجامعات بالانتخاب أم اتباع طريقة التعيين؟
سيتم مناقشة هذا القرار في جلسات الاستماع وما سيتوافق عليه المجتمع الجامعي سنصدر به تشريع, وأري أن الانتخابات مسألة شللية ولا تليق بالمجتمع الجامعي, لأن القيادات الجامعية هي قيادات أكاديمية علمية, ويجب أن يكون التفاضل بالسيرة الذاتية والنشر الدولي والإنجازات العلمية والإدارية الحقيقية, وليس بالتربيطات الانتخابية المتبعة في الأحزاب.