قال الدكتور محمد عبد الظاهر، عميد كلية التربية جامعة طنطا، إن تغليظ العقوبة على الغش في الامتحانات بتطبيق غرامة 50 ألف جنيه وسجن سنة يحتاج لتشريع يصدق عليه مجلس الشعب أو يصدر بقرار رئاسي كي يدخل حيز التنفيذ، مؤكدا أن تطبيق إجراءات عقابية سيقلل الظاهرة لكنه لن يمنعها. وأضاف الظاهر في تصريح خاص لصدى البلد: تشديد العقوبة لن يمنع الظاهرة، الحل الوحيد للقضاء على الغش يكون من خلال تغيير منظومة التعليم القائم على الحفظ والتلقين بشكل كامل وتغيير نظام الامتحانات ليعتمد على قدرة الطالب على التفكير للبحث عن حلول للأسئلة وبذلك يصبح الامتحان آداة للتقويم الحقيقي وليس للتسميع، لافتا إلى أن منظومة التعليم الحالية ترتكز على الدروس الخصوصية وكتب الفجالة والغش للحصول على الدرجات والإلتحاق بالجامعة قائلا: لدينا تعليم لا يعلم الطالب بل يختبر قدرته على الحفظ ولذلك يلجأ للغش. الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، صرح أن اجتماعات الوزارة تواصل مشاوراتها مع أعضاء الشئون القانونية ومندوبى الإدارة العامة للامتحانات، لوضع آليات ومقترحات لتطبيق عقوبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمنع «الغش» و«التسريب»، التى تقضى بالسجن سنة وغرامة 50 ألف جنيه، ابتداءً من العام الدراسى الحالى 2015/2016، سواء كانوا طلاباً أو مراقبين أو ملاحظين أو رؤساء لجان.