توزيع الدواء المستورد علي الصيدليات

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي, وزير الصحة اجتماعا أمس مع قيادات وزارة الصحة وإدارة الصيدلة بعد توجيهات المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء,
بتشكيل مجموعة عمل تضم وزارتي الصحة والمالية وشركة فاكسيرا وعددا من الجهات المعنية الأخري, للتفاوض مع الشركات المستوردة للدواء, وذلك للتعاقد علي كميات الأدوية المطلوب استيرادها لمدة عام لتلبية احتياجات السوق المحلية, ووجه بتوفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وكانت قد أعدت الدكتورة رشا زيادة, رئيسة الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة بعد اتصالات مكثفة قائمة بكمية الأدوية المطلوبة والتي بها نواقص بالسوق وليست لها بدائل للتعاقد علي استيرادها علاوة علي طريقة مراجعة منظومة توزيع الدواء في مصر ومراجعة تكلفة النقل والتوزيع والعمولات.
وكشفت الدكتورة رشا زيادة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أنه تم الاتفاق مع شركة فاكسيرا علي كل التفاصيل خاصة أن الاستيراد والتسلم سيكون من خلال الشركة القومية موضحة أنه تم الاتفاق مع المستوردين علي ذلك بأنهم سيكونون مسئولين عن التوزيع فقط مع ضمان هامش التوزيع لهم وأنه في حالة عدم التزام البعض سيتم إصدار قرار إلزامي لهم بذلك.
وشددت علي أنه تم وصول بعض شحنات الأدوية المستوردة إلي بعض الموانئ المصرية وأنه فور الانتهاء من الإجراءات وتوفير الاعتمادات المالية لها سيتم توزيعها علي الصيدليات قائلة: قريبا لن تكون هناك أزمة أدوية في مصر.
وأوضحت أن الشغل الشاغل للوزارة هو عدم تحمل المريض أي أعباء مالية جديدة نافية تماما وجود أي نية لتحريك أسعار الدواء.
ومن المقرر أن يقوم وزير الصحة بعقد اجتماع آخر خلال الساعات المقبلة مع شركات إنتاج الدواء المحلي لمراجعة تكلفة إنتاج الدواء وسعر البيع الحالي, وذلك استنادا إلي نسبة المكون المستورد أو المحلي في تلك الأدوية حسب توجيهات رئيس الوزراء.
وأكد وزير الصحة أن معظم الأدوية المتداولة بالسوق لها بدائل بذات الفاعلية, كما تضمن الحصر تحديد عدد من الأدوية التي ليست لها بدائل, خاصة المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة, والتي وجه رئيس الوزراء بإعطائها الأهمية القصوي في الاستيراد فورا بما يفي باحتياجات السوق المحلية.
من ناحية أخري, كشفت الدكتور كوثر محمود, مساعد وزير الصحة لشئون التمريض, نقيب التمريض أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الدكتورة مني مينا, وكيل نقابة الأطباء لاتهامها بالإضرار بالأمن القومي, وإثارة الرأي العام وتشكيك المدنيين في الخدمات الصحية المقدمة لهم, وذلك بعد إصدارها تصريحات خاصة باستخدام السرنجات بمستشفيات وزارة الصحة أكثر من مرة.
وأضافت أن البلاغ سيتضمن اتهام الدكتورة مني مينا بإثارة الفتنة وإظهارها لمصر بصورة غير لائقة أمام العالم بأمر من شأنه التشكيك في السياحة العلاجية والفريق الطبي بأكمله.