بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي, حرصه علي دعم الشباب بكل السبل الممكنة, والتزامه بتنفيذ توصيات لجنة العفو الرئاسي خلال لقائه بهم أمس, كشف محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان, عضو لجنة العفو الرئاسي, أن عدد المفرج عنهم من القائمة المبدئية الأولي التي سيصدر الرئيس السيسي قرارا بالعفو عنهم خلال48 ساعة, يبلغ83 محبوسا تتنوع اتهاماتهم ما بين قضايا تظاهر وحرية رأي وتعبير ونشر. وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن لجنة العفو الرئاسي ستعقد اجتماعا مساء اليوم, لفحص ومناقشة أسماء القائمة الثانية التي سيتم تقديمها للرئيس السيسي, وتلقتها اللجنة من مختلف الجهات ومنها القوي السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, وموقع المؤتمر الوطني للشباب التابع لرئاسة الجمهورية, واستمارة اللجنة التي طرحتها علي الإنترنت. وأوضح أنه جري تشاور بين لجنة العفو الرئاسي ووزارة الداخلية بشأن القائمة الأولي من المحبوسين, مشيرا إلي أن قرار الرئيس بالعفو عن الشباب سيعمل علي حدوث انفراجة في الرأي العام وعلاقة الدولة بالشباب والعكس. وأشار إلي أن اللجنة التقت رئيس الجمهورية, وكان اللقاء إيجابيا جدا, حيث تحاور الرئيس مع أعضاء اللجنة, واستمع إلي طريقة عملها وآلياتها وإلي بعض التوصيات التي قدمتها, لافتا إلي أنه تم الاتفاق علي استمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع الحالات والشكاوي التي ترد إلي اللجنة, منوها بأن اللجنة لم تعد مقيدة بمدة ال15 يوما التي أعلن عنها الرئيس خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ. ونوه إلي أنه تم الاتفاق علي توسيع نطاق عمل اللجنة ليشمل أيضا المحكوم عليهم بأحكام باتة ونهائية في قضايا تتعلق بالتظاهر وحرية الرأي والتعبير والنشر, علي أن تستمر موجات ودفعات الإفراج لاحقا, مؤكدا أن هذه القائمة لن تكون النهائية. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي, عقد أمس اجتماعا مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين علي ذمة قضايا, وفقا للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ. وأكد الرئيس تقديره للجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة في إطار فحص ملفات الشباب المحتجزين, وأن عملية المراجعة الجارية تمثل أحد المكتسبات المهمة للمؤتمر الوطني للشباب الذي مثل نموذجا حضاريا للتحاور والنقاش مع الشباب من جميع الأطياف حول جميع القضايا التي تمس الوطن, كما أكد الرئيس التزامه بمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن اللجنة واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفقا لأحكام القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة. كما أكد الرئيس السيسي حرصه علي دعم الشباب بكل السبل الممكنة, وتشجيعهم علي المساهمة بإيجابية في جهود التنمية الجارية والاستفادة مما لديهم من قدرات ضخمة علي العمل والابتكار والمبادرة من أجل تحقيق صالح الوطن وتقدمه, وأن الرئيس أصدر توجيهاته باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المقدمة إليها, مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادرة بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.