ترددت أمس داخل أروقة ماسبيرو أنباء عن إحالة حسين زين رئيس قطاع القنوات المتخصصة للنيابة إثر عدم تنفيذه قرار صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون, بعودة أحد العاملين بماسبيرو التابعين للقطاع إلي العمل بعد فصله منه, وأن قرار إحالته للنيابة جاء بناء علي مذكرة قدمها أحد العاملين في الشئون القانونية. وردا علي ذلك قال حسين زين رئيس قطاع القنوات المتخصصة, إنه لم يصدر ضده أي قرار سواء بإحالته للنيابة الإدارية أو الشئون القانونية, مؤكدا أنه حديث عار تماما عن الصحة, وأنه لم يصله أي إعلان رسمي بتحويله للنيابة والذي أصدرته صفاء حجازي. وسرد زين تفاصيل الواقعة لالأهرام المسائي قائلا: إنه كان قد أصدر قرارا بفسخ تعاقد أحد العاملين لعدم التزامه في عمله بجانب وجود عدد من الجزاءات المتعلقة بالعمل والصادرة ضده من رئيس الاتحاد آنذاك ورئيس قطاع القنوات المتخصصة وذلك بناء علي ما تقدم به رؤسائه في العمل من شكاوي من عدم التزامه في تنفيذ عمله علي أكمل وجه واستهتاره, وتم توجيه إنذار له أكثر من مرة ولكنه لم يستجب, وهو ما استدعي صدور قرار ضده بفصله من عمله في عام.2014 تابع حسين زين بعدها بفترة أصدرت صفاء حجازي قرارا بعودته للعمل مجددا, وطلبت وقتها من رئيس الاتحاد أننا نحتاج لتكييف هذا القرار قانونيا وإداريا بعودته للعمل بعدما أصدرنا قرارا بفسخ تعاقده نهائيا وليس مجرد توجيه إنذار فقط. اختتم حديثه قائلا: هذا الشخص حتي هذه اللحظة لا أعرف شكله ولا هيئته, وعندما سمعت خبر تحويلي للنيابة إثر هذا الأمر, ضحكت لأنه ليس له أي أساس من الصحة نهائيا.